الكويت تدشن مرحلة زيادة قدرات تكرير مصفاة الزور

الكويت - دشنت الكويت مرحلة جديدة باتجاه تنمية قطاع التكرير بإعطاء الضوء الأخضر الثلاثاء لعمليات تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة الزور، والتي ستسهم في تغطية جزء كبير من الطلب المحلي على المشتقات النفطية وتصدير معظمها إلى الخارج.

وأعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بدء عمليات إنتاج وحدات المرحلة الثانية لترتفع الطاقة التكريرية إلى 410 آلاف برميل يوميا، وأنها ستبدأ الاستعداد للمرحلة الأخيرة في وقت لاحق هذا العام.

وستبلغ طاقة المصفاة، التي تعد من بين الأكبر في العالم، عند اكتمال تشغيلها بالكامل 615 ألف برميل يوميا، ما يتيح للبلد ضخ المزيد من المنتجات النفطية بعد تراجع الإمدادات من روسيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كيبك وليد البدر، تعليقا على بدء زيادة قدرات التكرير للمصفاة التي تم تدشينها العام الماضي، أن الخطوة تعد “حدثا تاريخيا وإنجازا بارزا ليس فقط في تاريخ كيبك، ولكن في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية ككل”.

ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية إلى البدر قوله إن مصفاة الزور “أحد أهم المشاريع الوطنية الإستراتيجية لدولة الكويت”، مؤكدا الحرص على مواصلة تحقيق الإنجازات الكبيرة تباعا ووفقا للجدول الزمني المقدر للمشروع.

ولفت إلى أهمية مشروع المصفاة نظرا إلى الأبعاد الاقتصادية الكبيرة التي من المنتظر تحقيقها بعد تشغيلها ودورها في توفير فرص عمل جديدة للكويتيين وتأمين أسواق واعدة للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.

وأضاف “المصفاة سيكون لها دور بارز في توفير إمدادات ثابتة ومستقرة ومأمونة من المنتجات ذات المحتوى الكبريتي المنخفض وتحقيق هدف إستراتيجي لدولة الكويت لتحسين جودة الهواء”.

وتطمح الكويت، التي تعتمد على أكثر من 90 في المئة من إيرادات النفط الخام، لزيادة صادرات المنتجات المكررة إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيرت العقوبات الغربية المفروضة على موسكو طرق تجارة الطاقة عالميا.

وسيكون البلد في منافسة قوية مع جيرانه في منطقة الخليج، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات وسلطنة عمان، الطامحين بدورهم إلى الظفر بأكبر مكاسب من تصدير المشتقات النفطية بسبب العقوبات الغربية على الوقود الروسي التي دخلت حيز النفاذ مطلع هذا الشهر.

ويحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الثانية في الاقتصادات الخليجية حتى أصبح يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية وموردا أساسياً للصناعات البتروكيميائية في العالم، إلا أن دول الخليج تتفاوت من دولة إلى أخرى في اعتمادها على هذا القطاع الحيوي.

وبدأت مصفاة الزور، المصممة لتكرير الخامات الثقيلة والمتوسطة، أول وحدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف برميل يوميا في سبتمبر الماضي، وتعمل حاليا بما يتراوح بين 70 و80 في المئة من طاقتها مع استقرار الإنتاج.

ووفق بيانات منصة كبلر لتتبع البيانات في قطاع الطاقة، بلغت صادرات المنتجات المكررة الرئيسية من الكويت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 17 مليون برميل في يناير الماضي، بزيادة 30 في المئة على أساس سنوي.

وجاء ذلك نتيجة زيادة شحنات مصفاة الزور من زيت الوقود إلى سنغافورة، وكذلك الديزل ووقود الطائرات إلى بلدان أوروبا، ووقود النفتا إلى كل من الصين وكوريا الجنوبية واليابان.

وأوضح البدر أن تشغيل المصفاة بالكامل من شأنه رفع عوائد للكويت ودعم محطات الكهرباء عبر تزويدها بإمدادات ثابتة بيئيا تقدر حاليا بنحو 150 ألف برميل من الوقود، لمواجهة تنامي الطلب المحلي مع النمو السكاني والعمراني.

وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة كيبك، تسعى بلاده إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.

ومن المتوقع أن تقفز صادرات البلاد من المنتجات المكررة هذا العام بفضل تشغيل مصفاة الزور، لكن محللين يقولون إن ذلك سينعكس سلبا على الفائض من النفط الخام المتاح للتصدير، بعد عام نشط من الإنتاج والتصدير.

وتشير التقديرات إلى أن إنتاج البلاد بلغ العام الماضي نحو 2.7 مليون برميل يوميا، تم تصدير حوالي 1.92 مليون برميل يوميا. في المقابل كررت مصافي النفط المحلية 762 ألف برميل يوميا، واستهلكت محطات توليد الكهرباء 22 ألف برميل يوميا.