الكويت - دشنت الكويت الأربعاء مرحلة جديدة باتجاه تنمية قطاع التكرير بإعطاء الضوء الأخضر لعمليات التشغيل الكامل لمصفاة الزور، والتي ستسهم في تغطية جزء كبير من الطلب المحلي على المشتقات النفطية وتصدير معظمها إلى الخارج.

وعقب تشغيل المصفاة الأكبر في البلاد، بعد تأخير لنحو خمس سنوات جراء تداعيات جائحة كوفيد-19، أعلنت الحكومة أن قدرات التكرير للبلد العضو في منظمة أوبك ارتفعت إلى أكثر من 1.8 مليون برميل يوميا.

ووقعت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية في العام 2015 عقودا بقيمة 13.2 مليار دولار مع عشر شركات دولية لبناء المصفاة، وكان مفترضا حينها أن تدخل حيز الخدمة في نوفمبر 2019.

لكن تفشي الأزمة الصحية أجّل عملية التشغيل التجاري حتى العام 2022، قبل بدء التشغيل المرحلي للمصفاة البالغ طاقتها التكريرية  615 ألف برميل يوميا في شهر ديسمبر الماضي.

وتقع مصفاة الزور، التي كلفت 16 مليار دولار، والمملوكة بالكامل لشركة الكويت المتكاملة للصناعات البتروكيماوية (كيبيك) التابعة لمؤسسة البترول في منطقة الزور، على بعد 90 كيلومترا جنوب مدينة الكويت.

وخلال الافتتاح الرسمي الذي حضره أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأربعاء، قال وزير النفط الكويتي عماد العتيقي إنه “بتدشين المصفاة نكون قد نجحنا في الوصول إلى طاقة تكريرية غير مسبوقة تبلغ 1.83 مليون برميل يوميا من الداخل والخارج”.

وأضاف العتيقي أن “الطاقة التكريرية للمصافي الداخلية تبلغ 1.4 مليون برميل يوميا والباقي لحصص الكويت في المصافي الخارجية”.

والمصافي الداخلية هي الأحمدي وميناء عبدالله والزور، والمصافي الخارجية هي مصفاة الدقم في سلطنة عمان، التي افتتحها أمير الكويت رفقة السلطان هيثم بن طارق قبل نحو أربعة أشهر، إضافة إلى نغي سون في فيتنام، وميلازو في إيطاليا.

وفي مارس الماضي، دخلت عمليات تشغيل الزور المرحلة الثانية. وأعلنت شركة كيبيك في ذلك الوقت أن طاقة التكرير ارتفعت إلى 410 آلاف برميل يوميا، وأنها ستطلق للمرحلة الأخيرة في وقت لاحق هذا العام.

وتطمح الكويت، التي تعتمد على أكثر من 90 في المئة من إيرادات النفط الخام، لزيادة صادرات المنتجات المكررة إلى أسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا والأميركتين بعدما غيرت العقوبات الغربية على روسيا طرق تجارة الطاقة عالميا.

وسيكون البلد في منافسة قوية مع جيرانه في منطقة الخليج وفي مقدمتهم السعودية والإمارات وسلطنة عمان، الطامحين بدورهم للظفر بأكبر مكاسب من تصدير المشتقات النفطية بسبب العقوبات الغربية على الوقود الروسي الذي دخل حيز النفاذ مطلع هذا الشهر.

وبحسب الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب، فإن المصفاة تهدف إلى تزويد محطات توليد الكهرباء المحلية بوقود بيئي منخفض الكبريت للتقليل من نسبة انبعاثات الغازات الملوثة.

وأكدت أن المصفاة ستقوم بالإضافة إلى ذلك، إنتاج وقود الطائرات وتصدير مشتقات نفطية عالية الجودة لأكثر من 30 سوقا في العالم.

ويحتل قطاع البتروكيماويات المرتبة الثانية في الاقتصادات الخليجية حتى أصبح يشكل أحد أهم الأنشطة الصناعية التحويلية وموردا أساسيا للصناعات البتروكيميائية في العالم، إلا أن دول الخليج تتفاوت من دولة إلى أخرى في اعتمادها على هذا القطاع الحيوي.

وبدأت مصفاة الزور، المصممة لتكرير الخامات الثقيلة والمتوسطة، أول وحدة لتقطير الخام بقدرة 205 آلاف برميل يوميا في سبتمبر 2022، وكانت تعمل بما يتراوح بين 70 و80 في المئة من طاقتها مع استقرار الإنتاج.