الكويت تحاول تصحيح مسار صناعة النفط

الكويت - تعكف الكويت، التي ضيعت سنوات في عدم الارتقاء بصناعة النفط في السنوات الماضية بسبب الظروف السياسية الداخلية والتقلبات العالمية، على القيام بمراجعة شاملة لإستراتيجية تطوير القطاع.

وتبدو خطط شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية بشأن مشاريعها المستقبلية في هذا المجال، والبالغ حجمها قرابة المليار دينار (3.26 مليار دولار)، أحد العلامات الجديدة على هذا التحول.

ويشكل ارتفاع أسعار النفط ووجود حاجة دولية لزيادة الإنتاج في ظل الحرب في أوكرانيا فرصة قد لا تتكرر لتعظيم إيرادات الدولة لو تم الاستعداد لها خاصة مع تولي الشيخ نواف سعود الصباح قيادة الشركة في مارس العام الماضي.

ويعتبر النفط ومشتقاته مقومين أساسيين في الاقتصاد الكويتي، حيث تستهدف الحكومة ضمن خطتها الإستراتيجية زيادة مشاريع الوقود الأحفوري خاصة وأن الاستثمار العالمي يشهد فجوات يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

ويقول خبراء إن تحرك الكويت لضخ المليارات من الدولارات، لكي تزيد طاقتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، يندرج ضمن مساعي دول خليجية أخرى لرفع طاقتها الإنتاجية، في الوقت الذي تسرّع فيه بعض تلك الدول خططها لزيادة الإنتاج.

ونقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن وضحة الخطيب الرئيس التنفيذي للشركة القول إن “المشاريع تشمل إنشاء مستودع للوقود للتسويق المحلي واستكمال إنشاء 100 محطة وقود جديدة وإنشاء رصيف للزيت في مصفاة الأحمدي ومرفق جديد لرصيف نفط الشعيبة”.

كما تشمل المشاريع تجديد مرافق مناولة فحم الكوك في مصفاة ميناء عبدالله، وإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأشارت الخطيب إلى أن الشركة تعمل مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة على دراسة إنشاء خط سادس للغاز.

وأعلنت الشركة الثلاثاء الماضي تحقيق أعلى أرباح في تاريخها بلغت 1.016 مليار دينار (3.3 مليار دولار) في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس الماضي، بزيادة قدرها 198 في المئة عن السنة الماضية.

وجاءت الطفرة في الأرباح بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي، بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله بتكلفة إجمالية بلغت 15.2 مليار دولار.

وشركة البترول الوطنية الكويتية هي المسؤولة عن عمليات تكرير النفط في الكويت، وتمتلك مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله وهي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

كما تتولى مسؤولية تصنيع كامل كميات الغاز المنتج في حقول النفط الكويتية والغاز المنتج في مصافي الشركة. ولديها الآن خمسة خطوط لتصنيع الغاز.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية (كي.بي.سي) الشيخ نواف الصباح الأحد إن “المؤسسة حققت ربحا صافيا تجاوز 2.6 مليار دينار (8.45 مليار دورلار) في السنة المالية الماضية، وهو الأعلى في عشر سنوات”.

وأضاف في كلمة بثتها المؤسسة على موقع يوتيوب إن “القدرة الإنتاجية للكويت زادت بواقع 200 ألف برميل يوميا السنة الماضية إلى 2.8 مليون برميل يوميا”.

وفي وقت سابق هذا الشهر كشفت الكويت عن خطط لزيادة الاستثمار في مشاريع للطاقة خلال العقدين المقبلين بعد أن شهد القطاع تحديات كبيرة جراء الوباء، الذي تسبب في تراجع عمليات الإنتاج والإمداد في الأسواق العالمية قبل أن يتعافى مع الحرب في أوكرانيا.

وتأتي الخطوة في إطار إستراتيجية تحفيزية يسعى البلد الخليجي، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، من خلالها إلى إخراج القطاع من حالة الركود، وبالتالي تحقيق عوائد أكبر لمواجهة المصاريف ومعالجة الاختلالات المالية في الموازنة العامة.

وقال وزير النفط الكويتي سعد البراك في مقابلة مع وكالة الأنباء الإماراتية على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن، الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده “ستستثمر أكثر من 300 مليار دولار في قطاع الطاقة بحلول عام 2040”.

وأوضح أن البلد العضو في منظمة أوبك يستهدف زيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024.

وأكد البراك أن الكويت تلعب دورا إيجابيا في دعم منظمة أوبك وبناء التوافق والتعاون مع دول المنظمة وعملائها حول العالم، بما يسهم في استقرار السوق وثباتها وتطويرها.

ووفق الشيخ نواف الصباح في حديثه خلال جلسة في المؤتمر حينها فقد يصل إنتاج الكويت من النفط إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول 2035، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 43 في المئة عن مستوى الإنتاج الحالي.

وقال الشيخ نواف حينها إن الدولة الخليجية “رصدت 50 مليار دولار استثمارات لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يومياً خلال 5 سنوات، من طاقتها الإنتاجية الحالية عند 2.8 مليون برميل يوميا”.

وتمثل عوائد النفط أغلب إيرادات موازنة الكويت، وتعمل حالياً مع السعودية بشأن المنطقة المقسمة بين البلدين، والتي قال مسؤولون كويتيون عنها سابقا إنها ضمن إستراتيجية البلاد للوصول إلى هدف قدرتها الإنتاجية مع الحفاظ عليها حتى 2040.

وفي العام الماضي توصل خبراء مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات إلى أن الوعود التي قطعها وزراء النفط والمسؤولون عن شركة البترول الكويتية خلال العقدين الماضيين لرفع قدرة البلاد الإنتاجية وفق إستراتيجية 2020 لم تتحقق.

واستنادا إلى التقارير الرسمية للقطاع فإن البلد كان يستهدف زيادة الإنتاج من ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2005 إلى أربعة ملايين برميل يوميا في 2020، لكن بدلا من ذلك تراجع إلى 2.9 مليون برميل يوميا ثم إلى 2.8 مليون برميل يوميا في العام الماضي.

ومع ذلك رجحت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية في تقرير نشرته مطلع هذا العام أن تظل الموازنة الكويتية من بين أقوى الموازنات السيادية، التي تصنفها رغم التقلبات صعودا ونزولا في أسعار خامات النفط منذ منتصف 2014.

ويتوقّع خبراء الوكالة أن الظروف الراهنة ستساعد على انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي في أواخر مارس المقبل.

ويبلغ متوسط الدين الحكومي لدى الدول التي تتشابه مع الكويت في درجة التصنيف عند نحو 49 في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي.