الكويت تحاول إبعاد تهمة الخضوع للتيار المحافظ: تعيين أربع نساء لعضوية المجلس البلدي

الكويت - عينت حكومة تصريف الأعمال الكويتية أربع نساء لعضوية المجلس البلدي، في سابقة تاريخية أدخلت ارتياحا في نفوس الكويتيات، اللاتي أبدينا قلقا خلال الفترة الماضية من مسار عكسي يستهدف ضرب المكاسب التي حققنها طيلة العقود الماضية.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد عين مجلس الوزراء ستة أعضاء بالمجلس البلدي الجديد وهم: إسماعيل حيدر بهبهاني، وشريفة صالح الشلفان، وعلياء أحمد الفارسي، وعبداللطيف عبدالله الدعي، ومنيرة جاسم الأمير، وفرح سالم الرومي.

وشهدت الكويت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي انتخابات بلدية أفرزت فوز عشرة مرشحين، لم تكن من بينهم المرشحة الوحيدة التي تقدمت للاستحقاق ضمن ستة وثلاثين مرشحا.

ويتشكل المجلس البلدي في الكويت من ستة عشر عضوا، بينهم عشرة أعضاء يجري اختيارهم عبر التصويت الحر والمباشر، فيما البقية وعددهم ستة يتم تعيينهم من قبل الحكومة، في أجل لا يتجاوز أسبوعين من إجراء الانتخابات.

رنا الفارس: هذا تأكيد على الثقة بالمرأة كعنصر أساسي في الإصلاح

وأقرت الكويت في العام 2003 قانونا يمنح المرأة الحق في التصويت والترشح بانتخابات المجلس البلدي، لكن لم تتمكن أي كويتية من الوصول إلى المجلس عبر الانتخاب، في ظل العقلية المحافظة التي تحكم المجتمع الكويتي.

وعلى مدى الدورات السابقة، اقتصر مجلس الوزراء على تعيين امرأة واحدة فقط لعضوية المجلس، لكنه قرر هذه المرة كسر هذه القاعدة، فيما بدا محاولة لاحتواء الاتهامات التي تواجهه بالخضوع للقوى المحافظة التي تعمل على النيل من مكتسبات المرأة الكويتية، وتعطيل جهود تمكينها.

وأبدت حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ضعفا في مواجهة ضغوط بعض النواب ورجال الدين، الذين لديهم تحفظات على مسألة تعزيز حضور المرأة في الشأن العام.

وقد اضطرت حكومة صباح الخالد في وقت سابق إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون يهدف إلى إشراك المرأة الكويتية في الجيش، بعد ضجة كبيرة أثارها نواب اعتبروا أن مثل هذا المشروع دخيل على هوية الكويت الإسلامية وعادات الشعب الكويتي وتقاليده.

وأثار الضعف الذي أبدته الحكومة في مواجهة القوى المحافظة مخاوف المجتمع المدني في الكويت، وإحباطا كبيرا في صفوف الكويتيات اللاتي اعتبرنا ما حدث انتكاسة في مسار تمكينهن، ومحاولة للتضييق وفرض الوصاية عليهن.

ويشكل تعيين أربع نساء في المجلس البلدي اختبارا مضاعفا بالنسبة للمرأة الكويتية لجهة إثبات الذات في مجلس ذكوري، شهد صعود مرشحين ينتمون إلى التيار الإسلامي.

وعبّرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات والمعلومات رنا الفارس، في تغريدة على حسابها على تويتر، عن الفخر بتسجيل تجربة وسابقة تاريخية بنيل أربع كويتيات عضوية المجلس البلدي. وقالت الفارس "هذا تأكيد على الثقة بالمرأة الكويتية كعنصر أساسي في الإصلاح والتنمية".

ويختص المجلس البلدي في الكويت في رسم السياسات العامة للبلدية، وفي تخطيط وتشريع ومراقبة أنشطة ومشاريع البلدية، ولا يتمتع بأي نشاطات سياسية، لكنه يعد بوابة لكل من يطمح لخوض غمار المشاركة في الانتخابات التشريعية.