الكويت تترقب ولادة أول بنك رقمي

الكويت- تترقب أوساط القطاع المصرفي في الكويت ولادة أول بنك رقمي بالسوق المحلية بعدما سمحت السلطات التنظيمية بممارسة هذا النشاط أسوة بما قامت به العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشكل إعلان الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية (أوريدو) الثلاثاء أن مجلس إداراتها وافق على تقديم طلب إلى البنك المركزي الكويتي للحصول على رخصة بنك رقمي واحدا من الطلبات التي قدمتها كيانات محلية تريد خوض هذه التجربة.

وقالت الشركة في إفصاح مقتضب للبورصة الكويتية إن مجلس الإدارة سيقدم طلبا للمركزي للسماح له بإطلاق منصة رقمية للخدمات المالية بالبلاد.

وتستعد الكويت للحاق بركب دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استخدام التكنولوجيا المالية التي أصبحت ملجأ لإتمام التعاملات التجارية دون الحاجة إلى الأوراق النقدية على الرغم من التحديات التي قد تقف أمام تنفيذ الخطوة.

☚ مجلس إدارة شركة أوريدو سيقدم طلبا للمركزي الكويتي للحصول على رخصة

وكان المركزي الكويتي قد أعلن أواخر يناير الماضي أن على الشركات الراغبة في الحصول على رخصة مصرفية لتأسيس بنوك رقمية تقديم طلباتها في مهلة أقصاها نهاية يونيو 2022 على أن يكشف البنك عن الطلبات المستوفية للشروط بنهاية العام.

ويأتي القرار ضمن مساعي البلد الخليجي نحو تسريع عملية التحول الرقمي على مستوى كل من البنك المركزي والقطاع المصرفي والمالي، كما تم الإعلان عن عدد من الخطوات التي من شأنها بدء حقبة جديدة من العمل المصرفي والمالي الرقمي.

وانتهى البنك من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي بهدف تحفيز الابتكار والذي يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي، أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.

والنموذج الثاني هو الصيرفة كخدمة، وهو مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل واجهة إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته. أما النموذج الثالث فهو البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.

ويرى خبراء أن الترخيص لبنوك رقمية بالبلاد يعتبر نقطة تحول مهمة للقطاع المصرفي وتطور فرضته احتياجات جيل متعطش للخدمات السهلة والسريعة ومبادر في مجال التكنولوجيا فضلا عن التطورات البنكية التكنولوجية المتسارعة عالميا.

ولئن كانت الكويت من بين الدول الخليجية البطيئة في اعتماد التكنولوجيا والاستثمار فيها قياسا بالإمارات والسعودية، إلا أن الحكومة تتسلح بترسانة من القوانين التي ستعزز مكانتها بين الدول التي توفر أفضل خدمات وبنية تحتية في مجال تقنية المعلومات.

وفي إطار دعم وتمكين شركات التقنيات المالية (فينتك) يعمل المركزي حاليا على تحديث الإطار التنظيمي لعمل الشركات في مجالات المدفوعات والتمويل الصغير والبيئة الرقابية التجريبية.

وكان محافظ المركزي محمد الهاشل قد أكد في مارس الماضي أهمیة عملیات التحول الرقمي ودور المركزي في دعم التقنیات المالیة والابتكار في تقدیم الخدمات المالیة من خلال البیئة الرقابیة التجریبیة وتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني وغیرها.