الكويت تتراجع عن فرض رسوم في محطات الوقود الخاصة

الكويت - اتفقت شركات البترول في الكويت على عدم فرض أي رسوم مالية إضافية على الخدمات التي تقدمها محطات الوقود، والالتزام بالأسعار المحددة، وذلك عقب دعوات إلى مقاطعة محطات الوقود التابعة لشركات القطاع الخاص أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

واجتمعت "شركة البترول الوطنية الكويتية" مع ممثلي الشركة الأولى لتسويق الوقود، لبحث أزمة بعض محطات الوقود التي شهدت الأسبوع الماضي ازدحاما وتعطلا جزئيا في عملها بسبب نقص العمالة.

وقالت "شركة البترول الوطنية" في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر "تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم فرض أي رسوم مالية إضافية على الخدمات التي تقدمها محطات الوقود، والالتزام بالأسعار المحددة".

وأشار البيان إلى أن "قرار العمل بنظام الخدمة الذاتية اختياري، لكنه مشروط بعدم إضافة رسوم مالية عليها".

وأكد أن "البترول الوطنية أبدت استعدادها للمساعدة في حل مشكلة نقص العمالة في المحطات التابعة لشركتي الأولى والسور، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة".

وجاء البيان عقب الإعلان عن دراسة لفرض رسوم على تقديم الخدمة الشاملة للعملاء تتراوح من 150 إلى 200 فلس عند كل تعبئة، على أن يكون للعميل حق الاختيار ما بين الخدمة الشاملة بالرسوم أو الخدمة الذاتية، حيث يقوم العميل بعملية التعبئة بنفسه، التي بدأت بتنفيذها بعض المحطات، وفق ما أكدته تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر نفطية، لم تسمها، قولها إن "شركة البترول الوطنية ستقوم بجولات تفتيشية دورية ومستمرة على كل محطات الوقود في البلاد، وفي حال رصدت أي مخالفات أو عند قيام أي شركة بتحصيل رسوم إضافية ستتخذ إجراءاتها القانونية مباشرة تجاهها".

وأوضحت المصادر أن "أزمة العمالة في محطات الوقود نتجت عن تسرب عمالة المحطات للعمل في القطاع الأهلي، نظرا لتدني الرواتب الشهرية لهم وبحثهم عن فرص عمل أفضل".

وأشارت إلى أن "شركتي الوقود لجأتا إلى التعاقد الخارجي من بعض الدول الآسيوية لاستقدام عمالة جديدة متخصصة تغطي احتياجات المحطات، متوقعة أن تنتهي أزمة نقص العمالة في غضون شهرين من الآن".

وكان كويتيون قد اعتبروا أن التوجه لفرض رسوم نوع من الابتزاز لهم، ما دفعهم إلى إطلاق هاشتاغات #قاطعوهم_أدبوهم #محطات_البنزين #القطاع_النفطي، وسط تعليقات غلب عليها الاستياء والمطالبة بالتدخل الرسمي لحل هذه القضية، فيما دعا البعض إلى إلغاء خصخصة محطات البترول التي بدأت قبل نحو 17 عاما.

وقبل أيام، أصدرت الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود بيان اعتذار لعملائها عن الإغلاق الجزئي لبعض المحطات، بسبب عدم توفر العمالة، وأشارت إلى أنها ستقوم بتحويل بعض المحطات إلى الخدمة الذاتية، مع الالتزام بتوفير خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت شركة البترول الوطنية المملوكة للحكومة، بدأت العام 2005 بخصخصة محطات البترول الحكومية، حيث تمت آنذاك خصخصة 80 محطة وقود لصالح شركتين، هما الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود، وشركة السور لتسويق الوقود.

والكويت عضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتمتلك سابع أكبر احتياط نفطي مثبت في العالم بـ101.5 مليار برميل.