الكويت تتجه لإسدال الستار على قضية فساد كبرى هزت الرأي العام

الكويت – تتجه الكويت إلى إسدال الستار على قضية فساد كبرى، شكلت على مدار السنتين الماضيتين إحراجا كبيرا للأسرة الحاكمة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، وذلك عقب تشكيل حكومة جديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح واستئناف مجلس الأمة جلساته واختياره أحمد السعدون رئيسا له بالتزكية.    

وقضت محكمة الاستئناف الكويتية الأربعاء بحبس الشيخ اللواء مازن الجراح ورجل الأعمال نواف الشلاحي خمس سنوات، وتغريمهما مليونا و360 ألف دينار عن تهمة غسيل أموال في قضية رشوة النائب البنغالي محمد شهيد إسلام.

ولا يعتبر هذا الحكم نهائيا، حيث إن هناك درجة أخرى في التقاضي وهي محكمة التمييز.

وكانت محكمة التمييز حكمت العام الماضي نهائيا على اللواء الجراح والشلاحي في قضية النائب البنغالي المدان بالاتجار بالبشر بحبسهما سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهما مليونا و970 ألف دينار كويتي، وحبس حسن الخضر (مسؤول في القوى العاملة) سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 180 ألف دينار، وبعزلهم من الوظيفة.

وتعود أطوار القضية إلى يونيو 2020، حينما اعتقلت السلطات الكويتية النائب البنغالي متهمة إياه بغسيل الأموال ودفع الرشاوى، وذلك بعدما أدلى عمال بنغاليون بإفادات، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

واعترف النائب البنغالي بمساعدة اللواء الجراح ومسؤول في القوى العاملة ورجل الأعمال نواف الشلاحي وبرلماني سابق، بجلب عمالة وافدة من خلال عقود وهمية مقابل مبالغ مالية.

وتبقى مسارات قضية الصندوق الماليزي الأكثر تعقيدا بالنظر لتشابكها وكثرة المتدخلين بها داخليا وخارجيا، وسبق أن أكد رئيس الوزراء الكويتي خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، الثلاثاء أن "برنامج عمل الحكومة يركز على جودة التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال".

وفي يوليو الماضي، ذكرت صحيفة "القبس" أن النيابة العامة الكويتية أعادت فتح ملف "الصندوق الماليزي"، وهو قضية فساد ضخمة تتعلق بالصندوق السيادي للدولة الآسيوية كانت الكويت طرفا فيها، بعد توقف لمدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.

وكان القضاء الكويتي قد فتح في يوليو 2020 قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها ابن رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حيث قررت محكمة الجنايات الكويتية في الثالث عشر من سبتمبر الماضي تأجيل القضية، بطلب من الدفاع وسمحت للمتهمين بالانصراف.

وجاء ذلك عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسيل أموال الصندوق السيادي الماليزي لصالح كل من رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، والذي أصدر في شأنه حكم بالسجن 12 عاما في أغسطس الماضي.