الكويت- نجح القطاع النفطي الكويتي في إرساء منظومة متطورة للأمن السيبراني تعنى بحماية الشريان الحيوي للاقتصاد من المخاطر وتعزز موثوقية أنظمتها إضافة إلى رفع جهوزيتها لمواجهة التحديات السيبرانية المستقبلية.

وتولي الحكومة الأمن السيبراني أهمية قصوى، خاصة في القطاع النفطي، بوصفه عنصرا إستراتيجيا لحماية أصول الوقود الأحفوري وذلك عبر تحقيق التكامل الوثيق بين التكنولوجيا المتقدمة والإستراتيجيات الأمنية المتطورة والتدريب المستمر للموظفين.

وترتكز التعزيزات على محاور تشمل التحديث المستمر للأنظمة الأمنية لضمان توافقها مع أحدث المعايير الدولية وإجراء اختبارات اختراق دورية وتقييم دقيق للمخاطر المحتملة، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات.

ويمثل الاستثمار في التقنيات الحديثة والتدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني ذراعين إستراتيجيتين في توفير الأمان الاستباقي للقطاع ضد التهديدات المتطورة.

علي القلاف: توجنا خططنا بتدشين أول مركز موحد للأمن السيبراني

وتحتضن مؤسسة البترول الكويتية (كي.بي.سي) وشركاتها التابعة أقساما ومراكز متخصصة لعمليات الأمن السيبراني تعنى بتعزيز سياسات الأمان بشكل دوري بما يضمن توافق الأنظمة مع أحدث المعايير الأمنية والبرمجيات الدفاعية.

ويتفق خبراء ومعنيون في الشركات النفطية على الدور المحوري للتطوير المستمر لمواجهة التهديدات المتزايدة، كالاختراقات الأمنية والبرمجيات الخبيثة وهجمات الهندسة الاجتماعية.

وقدم رئيس مشروع عمليات الأمن السيبراني في كي.بي.سي علي القلاف خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية الرسمية نشرت الأربعاء، رؤية متكاملة عن أهمية الأمن السيبراني للقطاع النفطي في البلاد.

وأشار إلى أنها تنبع من أوجه عدة في مقدمتها الاعتماد الكبير على الأنظمة الرقمية في إدارة عمليات الإنتاج والتكرير والتوزيع، ما يجعل حماية هذه الأنظمة من المخاطر السيبرانية أمرا بالغ الأهمية لضمان استمرارية العمل والحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.

ولخص القلاف المكونات الحيوية للفضاء السيبراني بالشركة في 5 مكونات رئيسة تضم البنية التحتية والبرمجيات التشغيلية والأنظمة الأمنية والبيانات والمستخدمين إضافة إلى الخدمات الرقمية.

وتشمل البنية التحتية الخوادم والشبكات والأنظمة التي تدير البيانات وعمليات الإنتاج والتكرير، إضافة إلى برمجيات الأنظمة التشغيلية التي تتمثل بأنظمة التحكم الصناعي التي تدير العمليات في المصافي ومحطات تعبئة الوقود.

وعملت الكويت خلال الفترة الماضية على توسيع شراكاتها الإستراتيجية في مجالات الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها الجهات المتخصصة في البلاد لإحداث تحولات جذرية في التصدي للهجمات الإلكترونية محليا.

ويأتي هذا الاتجاه بينما بدأت شركات الطاقة بمنطقة الخليج، في مقدمتها أدنوك الإماراتية وأرامكو السعودية، خلال السنوات الأخيرة في توظيف التكنولوجيا المتطورة في صناعة النفط والغاز، كأحد الأهداف في ترجمة التحول الرقمي في عمليات الإنتاج.

ويعتمد اقتصاد الكويت بشكل رئيسي على النفط، فالبلد خامس أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل الإجمالي وخامس أكبر منتج في منظمة أوبك، ولديه 101 مليار برميل من احتياطيات الخام المؤكدة، وهي سابع أكبر احتياطي في العالم.

وبحسب بيانات وزارة المالية، يشكل النفط 91 في المئة من الصادرات والإيرادات، ما يجعل البلد الخليجي غنيا للغاية، ولكنه أيضا عرضة لتقلبات الأسعار، وهو ما يؤثر على الإيرادات السنوية.

وأكد القلاف أن كي.بي.سي أنجزت عدة مشاريع توجتها بتدشين أول مركز موحد للأمن السيبراني بالبلد ومنطقة الشرق الأوسط لمراقبة الأنظمة التقنية التشغيلية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والكشف المبكر عن الهجمات والتعامل معها بسرعة وفعالية.

وأشار إلى التدريب المستمر للموظفين على أحدث ممارسات الأمن السيبراني كإحدى الإستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الشركة للحد من المخاطر البشرية.

كما يركز المسؤولون على الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير أمان استباقي ضد التهديدات المتطورة.

وشدد القلاف على ضرورة المضي قدما في هذا المسار على مستوى جميع شركات القطاع، خاصة بعد إطلاق إستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية 2040 للتحول الرقمي والتي سترفع أعداد الأجهزة المتصلة بإنترنت الأشياء في العمليات التشغيلية.

ولفت إلى المخاطر العديدة التي يحملها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني في أي قطاع بما في ذلك النفط، حيث يوفر فرصا واسعة لتحسين الهجمات الإلكترونية وجعلها أكثر تطورا.

وتخطط كي.بي.سي لإنفاق حوالي 10 مليارات دينار (33 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط، مراهنة على الطلب القوي لعقود قادمة.

ويعد إنفاق المؤسسة المقرر حتى عام 2029 جزءا من برنامج استثماري بقيمة 65 مليار دولار بدأ في شهر أبريل من العام الماضي، ويغطي كل شيء من المنبع إلى البتروكيماويات.

وتستهدف إدارة الاستكشاف والإنتاج التابعة للمؤسسة المملوكة للدولة الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ 3.2 مليون برميل يوميا العام المقبل، وفي نهاية المطاف 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2035.

والكويت بالفعل من بين أكبر 10 منتجين في العالم، حيث تضخ ما يقل عن 2.5 مليون برميل يوميا. وهذا يضعها في مرتبة متقدمة على زميلتيها نيجيريا وليبيا في أوبك.

ومع انحدار حقول النفط في العديد من البلدان، ستكون هناك حاجة متزايدة إلى تلك التي يمكن أن توفر إنتاجا مستقرا، وفقا لما قاله رئيسها التنفيذي الشيخ نواف الصباح خلال مقابلة أجرتها معه وكالة بلومبيرغ في ديسمبر الماضي.

وكدليل على توقعات الطلب المتفائلة لمؤسسة البترول الكويتية، دشنت السلطات مصفاة عملاقة جديدة لزيادة طاقة التكرير.

ويعمل مجمع الزور مترامي الأطراف الذي تبلغ طاقته 615 ألف برميل يوميا جنوب العاصمة الكويتية بكامل طاقته، ويشحن الإنتاج إلى 67 زبونا على مستوى العالم.