الكويت تبعد وافدين مصريين بعد التحقيق معهما في تمويل حزب الله

الكويت - قالت صحيفة كويتية الثلاثاء إن وزارة الداخلية أبعدت  مصريين اثنين بعد التحقيق معهما في القضية المعروفة بتمويل حزب الله اللبناني.

وأشارت صحيفة "الرأي" الكويتية إلى أن "القرار اتخذ للمصلحة العامة"، دون تفاصيل أخرى.

وكان وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي أصدر في يونيو تعليمات بإبعاد أي مقيم في الكويت من الوافدين "يمارس سلوكا يمس المصلحة العامة والأمن العام أو الآداب العامة، انطلاقا من الصلاحيات التي خولها له القانون".

وتواصل الكويت منذ نحو شهرين التحقيق مع ثلاثة وعشرين موقوفا على خلفية اتهامهم بالعمل لحساب حزب الله اللبناني، المدرج على قوائم الإرهاب في البلاد.

وفي الثامن من ديسمبر الجاري، جدد القضاء الكويتي حبس أربعة متهمين في قضية تمويل حزب الله، بعد إحالتهم إلى النيابة العامة، ورفض قاضي التجديد إخلاء سبيلهم.

وأكدت صحيفة "القبس" الكويتية حينها أن النيابة العامة تواصل تحقيقاتها الماراثونية في قضية تمويل حزب الله، مع اثنى عشر متهما آخرين سبق وأن تم تجديد حبسهم.

وقررت النيابة العامة مطلع الشهر الجاري إخلاء سبيل الداعية الشيعي حسين المعتوق الأمين العام للتحالف الإسلامي، بعد يوم على استدعائه للتحقيق في قضية تمويل حزب الله.

وكانت النيابة العامة الكويتية قررت قبل أيام حبس ثمانية عشر متهما في قضية تمويل حزب الله، لمدة واحد وعشرين يوما وإيداعهم السجن المركزي.

وألقى جهاز أمن الدولة الكويتي مطلع الشهر الماضي القبض على مجموعة متعاونة مع حزب الله اللبناني، وصل عددها إلى ثلاثة وعشرين شخصا، بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن وتمويل حزب الله، وسط توقعات بدخول متهمين جدد في القضية.

وتفحص النيابة العامة تحويلات مالية خارجية للحصول على أدلة في قضية خلية حزب الله، بعد أن بينت التحقيقات في وقت سابق وجود متهمين من بين المحبوسين، لهم اتصالات مباشرة مع قياديين في الحزب، من بينهم مواطن كويتي يمتلك محل صرافة ووافدان أحدهما سوري والآخر مصري يعملان لديه، وتم إخلاء سبيلهما بكفالة مالية.

وضبط جهاز أمن الدولة المتهمين في القضية على دفعات، إثر ورود تقارير تؤكد تقديمهم دعما ماليا للحزب، حيث تم في البداية ضبط أربعة متهمين بينهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق، ليتم ضبط البقية تباعا بعد العثور على محادثات في أجهزة هواتف المتهمين الذين تم القبض عليهم في البداية.

وكان المتهمون أنكروا التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ ثلاثين سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره، وأنهم لا يقدمون دعما لحزب الله. لكنهم أقروا في المقابل بجمع تبرعات من المساجد من غير تصريح مسبق، وهو ما يتناقض والقانون الكويتي الذي سبق وأن قيد جمع التبرعات من دور العبادة.

وهذه ليست المرةَ الأولى التي يُتهم فيها كويتيون بالتعاون مع حزب الله اللبناني، فقد سبق القبض على أعضاء ما يعرف بـ"خلية العبدلي" في عام 2015، والتي شملت أكثر من عشرين شخصا عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وفي عام 2018 أدرجت الكويت عشرة أفراد من حزب الله وأربعة كيانات على قوائم الإرهاب، بينها الجناح العسكري للحزب في لبنان.