الكويت تبدأ تسويق باكورة منتجات مشروع الوقود البيئي

الكويت - شرعت الكويت في تسويق منتجات مشروع الوقود البيئي الذي دخل حيز التشغيل الكامل في وقت سابق هذا العام بعدما حققت الاكتفاء الذاتي من هذه المواد الصديقة للبيئة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وليد البدر الأحد أن الشركة المملوكة للدولة بدأت تصدير شحنات من منتجات الفحم البترولي والديزل، المطابقة للمواصفات والمعايير البيئية العالمية.

وتراهن الكويت على هذه الأنواع من الوقود والمواد المكررة كونها تنسجم مع التوجه العالمي نحو إنتاج موارد تحافظ على البيئة بهدف التقليل من الانحباس الحراري.

وقال البدر في بيان إن “الشركة تمكنت أيضا من تصدير أول شحنة من وقود السيارات النظيف إلى الأسواق الخارجية، بعد أن نجحت في تلبية احتياجات السوق المحلي كاملة”.

وأضاف “سوف يلي هذه الشحنة المزيد من الشحنات الأخرى المنتظمة، التي من شأنها تحقيق عوائد مالية كبيرة للشركة”. ولم يذكر بالتحديد حجم الشحنات.

وبهذه الخطوة تتسع طموحات الكويت في أن تصبح أحد اللاعبين الدوليين في تجارة الوقود البيئي بعد عثرات أجلت إتمام أضخم مشاريع البلد الخليجي في صناعة التكرير.

وكانت مصفاة ميناء الأحمدي التابعة للشركة قد دشنت في مايو 2020 تصدير أول شحنة من الوقود البيئي عالي الجودة إلى الأسواق العالمية، متحدية أزمة الوباء، التي ألقت بظلال قاتمة على صناعة الطاقة العالمية.

وليد البدر: صدرنا شحنات من الفحم البترولي والديزل ووقود السيارات

واستهدف المشروع تطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله التابعتين لشركة البترول الوطنية وتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات وإغلاق سبع أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين للتصدير.

ودشن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مارس وبشكل رسمي التشغيل الكامل لمشروع الوقود البيئي الذي استمر العمل فيه لسنوات بتكلفة إجمالية 4.7 مليار دينار (15.5 مليار دولار)، والذي تبلغ طاقته الإنتاجية 800 ألف برميل يوميا.

وستضاف هذه الكمية إلى حجم الإنتاج المرتقب لمصفاة الزور التي تبنيها الكويت حاليا والبالغة نحو 600 ألف برميل يوميا، بحجم استثمارات تصل إلى 16 مليار دولار لتصل كميات النفط الخام المكررة إلى 1.4 مليون برميل يوميا للمصافي الثلاث.

ويعد مشروع الوقود البيئي أحد أهم وأضخم المشاريع في تاريخ القطاع النفطي الكويتي إذ يعول عليه في تغيير واقع البلاد ومستقبلها وتمكينها من تبوأ مكانة بين كبار منتجي ومصدري المنتجات النفطية عالية الجودة والصديقة للبيئة.

ويقول خبراء إن المشروع يشكل نقلة نوعية كبيرة من شأنها تدعيم قدر الكويت على تلبية المتطلبات والاشتراطات التي تزداد صرامة في الأسواق العالمية لاسيما تخفيض نسب الكبريت والمعادن وبقية الشوائب الأخرى في المشتقات النفطية الخضراء.

والشهر الماضي نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية الكويتية عاهد الخريف قوله إن الشركة “أصبحت مهيأة لإنتاج زيت وقود سفن (بنكر) الذي يحتوي على 0.5 في المئة من الكبريت”.

وأوضح الخريف وهو نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية للشركة أن ذلك جاء تجاوبا مع الشروط التي فرضتها المنظمة البحرية الدولية منذ مطلع 2020 لتخفيض الحد الأعلى العالمي لمحتوى الكبريت المسموح به في وقود السفن.

وكان البدر قال لرويترز في العام 2019 إن بلاده تتجه إلى تقليص أهدافها لتكرير النفط بنحو 20 في المئة في استراتيجية 2040، ليكون الهدف هو الوصول بطاقة التكرير إلى 1.6 مليون برميل يوميا بدلا من مليوني برميل يوميا.

ومن المقرر أن تتم زيادة القدرة التكريرية للبلاد لترتفع إلى مليوني برميل يوميا بحلول 2040 من خلال إنشاء مصفاة خامسة بعد أن تم إغلاق مصفاة الشعيبة في عام 2017 نظرا لقدمها.