الكويت تبدأ التنقيب في حقل الدرة للغاز قبل حلول عام 2025
الكويت - كشفت الكويت الخميس أنها تستعد للبدء في عمليات التنقيب في حقل الدرة للغاز الطبيعي قبل حلول العام المقبل بعدما استكمال الإجراءات الفنية اللازمة للمشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الحكومية الشيخ نواف سعود الصباح لرويترز إن تحديث الدراسات الهندسية المتعلقة بالحقل “سوف تنتهي بنهاية هذا الصيف، وبعدها يبدأ العمل الفعلي في الحقل قبل نهاية 2024”.
ولم يذكر الكلفة التقديرية للمشروع، لكنه أوضح قائلا “لا نزال على الجدول المرسوم له (الحقل)… ننتهي من تحديث الدراسات الهندسية، ومن ثم نبدأ إجراءات الحفر وتشييد المنشآت”.
ويأتي تطوير الحقل تنفيذا لمُقتضى مذكرة التفاهم، التي وقَعتها الكويت مع السعودية في أواخر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال الحقل البحري.
وكانت السعودية والكويت من خلال شركتي أرامكو لأعمال الخليج، والشركة الكويتية لنفط الخليج، قد وقعتا في ديسمبر 2022، مذكرة تفاهم لتطوير الحقل الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة بعد توقف العمليات فيه بسبب الخلافات حوله.
وقرر الطرفان أن يُقسم الإنتاج بالتساوي، بالاستناد إلى خيار الفصل البحري، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية بالوكالة خالد العتيبي حينها إن “مذكرة التفاهم تهدف إلى إعادة تقييم واستكمال الدراسات الهندسية للمشروع وتشكيل فريق مختص لتنفيذه”.
ويقع حقل الدرة، الذي تقدر احتياطاته بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز، إضافة إلى أكثر من 300 ملايين برميل من النفط، قرب المنطقة البحرية المتداخلة بين الكويت والسعودية وإيران، التي تدّعي أن لديها حصة فيه.
وتم اكتشاف الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم “آرش” في مياه الخليج عام 1967، ويعد موضع خلاف طويل بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة. لكن الخبراء يؤكدون أن كامل الحقل يقع في المياه الإقليمية للبلدين الخليجيين.
وردت الكويت والسعودية مرارا على ادعاءات طهران بأحقيتها في جزء من الحقل الغازي بأن إيران ليست طرفا وأكدتا أنه “حقل كويتي – سعودي خالص”.
وسبق أن وجهت السعودية والكويت دعوات إلى إيران للتفاوض بخصوص تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة، ولم تلب طهران تلك الدعوات.
ومن المتوقع أن يوفر الحقل ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، مناصفة بين البلدين الخليجيين.
وأوضح الشيخ نواف أن الكويت، خامس أكبر منتج في منظمة أوبك، ستصل إلى قدرة إنتاجية 3.2 مليون برميل يوميا من النفط قبل نهاية 2024 ثم زيادتها وصولا إلى 4 ملايين في 2035، وهو ما قد يعني إيرادات تبلغ 11 مليار دولار على مدى السنوات الخمس التالية.
من المتوقع أن يوفر الحقل ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا و84 ألف برميل يوميا من المكثفات، مناصفة بين البلدين الخليجيين
وتبلغ حصة الكويت الإنتاجية حاليا 2.67 مليون برميل يوميا بموجب اتفاق خفض الإنتاج في تحالف أوبك+ والهادف إلى تحقيق الاستقرار في السوق، التي أصبحت متقلبة للغاية في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من التخفيضات قصيرة المدى، تأمل الكويت في تعزيز إنتاجها النفطي بشكل كبير خلال العقد المقبل لتلبية الطلب المستمر على الوقود الأحفوري.
ورددت السعودية والإمارات هذا الشعور أيضا، حيث تعتزم كل منهما زيادة إنتاجهما بمقدار مليون برميل يوميا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتمتلك الكويت نحو 100 مليار برميل من احتياطيات النفط، وفقا للتقديرات، ما يجعلها في وضع جيد لاستغلال مواردها قبل أن يبدأ الطلب في التراجع تماشيا مع التحول الأخضر العالمي.
وأشار الشيخ نواف إلى أن مؤسسة النفط الحكومية تعتزم إنفاق سبعة مليارات دينار (22.92 مليار دولار) على عمليات إنتاج النفط خلال السنوات الخمس القادمة.
كما أكد أن الشركة تبحث عن “أرخص تمويل” لمشاريعها وسوف تعمد في تمويل هذه المشاريع على مزيج من التمويل الذاتي والاقتراض والدخول في شراكات مع شركاء آخرين.
والاثنين الماضي، أعلنت شركة نفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول تحقيق “كشف تجاري ضخم” للنفط الخفيف والغاز المصاحب، قرب جزيرة فيلكا بالمياه الإقليمية شرق البلاد.
وذكرت الشركة أن التقديرات الأولية لمخزون الموارد الهيدروكربونية تبلغ نحو 2.1 مليار برميل من النفط الخفيف و5.1 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، بما يعادل 3.2 مليار برميل نفط مكافئ.
