الكويت تبدأ التشغيل التجاري لمصفاة الزور

الكويت - بدأت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) الأحد التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مشروع مصفاة الزور في خطوة باتجاه زيارة الطاقة التكريرية للبلد النفطي.

وجاءت عملية التشغيل بعد أن بدأ المشروع في الشهر الماضي بإنتاج وبيع كميات أولية من زيت الوقود وإمداده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية المحلية.

وكان مشروع مصفاة الزور مخططا منذ عقد من الزمن ولكن تم تأجيله مرارا وتكرارا، وستكون الزور أكبر مصفاة متكاملة ومصنعا للبتروكيمياويات في الكويت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن الرئيس التنفيذي بالوكالة لكيبك وليد البدر قوله إن “تشغيل المرحلة الأولى بمصفاة الزور يشكل حدثا تاريخيا مهما لاسيما أن المشروع من أهم ركائز خطة التنمية للبلاد”.

وأوضح أن المصفاة توفر وقودا يتمتع بجودة ومعايير بيئية عالية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة مما سيسهم في الحد من انبعاثات الغازات الملوثة للبيئة وتحسين جودة الهواء.

وأكد أن المصفاة تعد منفذا حيويا لتصريف الخامات الكويتية الثقيلة علاوة على توفيرها منتجات تكرير أخرى للتصدير في الأسواق العالمية وبمواصفات قياسية، كما توفر العديد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية.

ومن المتوقع أن تلي هذه المرحلة خطوات تشغيلية متعاقبة لتشغيل المرحلة الثانية فالثالثة وصولا إلى التشغيل الكامل بالطاقة التكريرية القصوى لإحدى أكبر مصافي التكرير في العالم.

وفي أكتوبر 2015 وقعت الكويت عقـود مشروع إنشاء المصفاة بكلفة بلغت نحو 4.87 مليار دينار (16 مليار دولار)، وطاقة تكرير تصل إلى 615 ألف برميل يوميا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمصفاة خالد العوضي إن “كيبك قامت بالتشغيل التجريبي لوحدة تقطير النفط الخام الأولى في الحادي عشر من مايو الماضي وكررت 2.5 مليون برميل من النفط الخام”.

وأضاف “بذلك تم تأمين مخزون مهم ورئيسي من المشتقات النفطية التي ساهمت في التشغيل السلس لباقي الوحدات”.

كما تم إنتاج زيت الوقود من وحدة تقطير النفط الخام والذي تم تحسينه ليطابق المواصفات المطلوبة من وزارة الكهرباء والماء وتزويدها بنحو 278 ألف طن من زيت الوقود في ذروة الطلب من محطات إنتاج الكهرباء وبالتنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية.

واعتبر العوضي أن هذه الخطوة ساهمت في توفير استيراد زيت الوقود وبذلك حققت مصفاة الزور أول تشغيل تجاري يتعلق بإرسال المنتجات البترولية لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء.