الكويتيون ينتخبون ثاني برلمان في أقل من عام

الكويت - توجه الكويتيون الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم الخمسين في مجلس الأمة وذلك للمرة الثانية خلال تسعة أشهر في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وللمرة الثالثة خلال سنتين ونصف، في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط منذ سنوات أزمات سياسية متكررة.

ويأمل الكويتيون من خلال هذه الانتخابات أن تعيد الهدوء إلى الشارع السياسي، وتضبط بوصلة الإيقاع بين البرلمان والحكومة، بشكل يطيل عمر الجسم التشريعي حتى انتهاء مدته القانونية البالغة 4 سنوات.

ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في بلد يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة.

وفتحت مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (05:00 ت غ) وستغلق عند الثامنة مساءً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن تُعلن النتائج صباح اليوم التالي.

ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.

وقال أنور الرشيد الناشط الحقوقي والخبير في الانتخابات إنه متفائل ويتوقع مشاركة "جيدة نظرا لارتفاع الوعي بين المواطنين".

وتابع "الوعي رائع جدا. نسمع أصواتا شبابية ترفض القبلية وترفض شراء الأصوات وتدعو لانتخاب المرشح الأصلح.. هذا تطور ممتاز".

وأكد الرشيد أن "استمرار الانتخابات هو بحد ذاته كفيل بإصلاح أخطاء التجربة الديمقراطية.. الإرادة الشعبية مصرة على حقها في المشاركة، ورغم كل الممارسات (الخاطئة) إلا أن الروح الكويتية ظلت تقاوم دوافع عدم المشاركة".

واعتبر أن من أسماهم "بكارتلات (جماعات) الفساد" هم من يدعون لمقاطعة الانتخابات حتى يكون حظهم أوفر في الفوز بمقاعد البرلمان، داعيا المجلس القادم إلى تعديل القوانين المقيدة للحريات وإنشاء مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، يختار البرلمان مسؤوليها وليس الحكومة.

ومنذ سنوات، تهزّ الدولة الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلّق بالحكومة وبشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تمّ حلّه مرّات عدّة. وغالبا ما يكون السبب وراء هذه الأزمات مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.

وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بكثافة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما حُلّ البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد المواطن الكويتي ابراهيم شهاب أنه سيشارك في العملية الانتخابية، وقال "إدلائي بصوتي هو حق وواجب وأتمنى أن يحذو الكويتيون الذين يحقّ لهم التصويت حذوي لحماية الديمقراطية".

ومطلع أبريل، أبصرت حكومة جديدة هي السابعة في ثلاث سنوات النور بعد أقلّ من أربعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة عقب أزمة سياسية مع البرلمان.

لكن بعد أيام قليلة، حلّ أمير الكويت البرلمان ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت المحكمة الدستورية في مارس انتخابات سبتمبر الماضي وأعاد برلمان 2020، الذي كان ولي العهد أمر بحله العام الماضي بعد أزمة سياسية طاحنة بين نواب المعارضة وحكومة الشيخ صباح الخالد الصباح آنذاك.

ويرى المحلل السياسي عايد المناع أنّ "تكرار حلّ وإبطال (البرلمان) تسبّب بإرهاق الكويتيين وانتشار شعور بالملل بينهم".

وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وتتكون الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

وقال مجلس الوزراء إنه استعرض في اجتماعه الاثنين آخر الترتيبات والاستعدادات لتنظيم انتخابات مجلس الأمة 2023 "لتمكين الناخبين والناخبات من اختيار مرشحيهم بسهولة وسط أجواء من الحرية والديمقراطية".