الكويتيات يواجهن ردّة في مقابل تعزيز نظيراتهن في الخليج لمكاسبهن

الكويت - أثار قرار حكومي صدر بشأن إلغاء فعالية رياضية نسوية، بضغط من نواب في مجلس الأمة، وقبلها إجبار المجلس لوزير الدفاع على الحصول على “فتوى شرعية” في ما يتعلق بإلحاق المرأة بالجيش، مخاوف ناشطات كويتيات من ردة تشهدها البلاد في علاقة بحقوقهن، في الوقت الذي تحقق فيه الحركة النسوية في المحيط الخليجي قفزة نوعية في السنوات الأخيرة.

ونفذت العشرات من النساء في الكويت الإثنين وقفة احتجاجية إثر منع وزارة الداخلية جلسة يوغا نسائية بعد أن ناشد نائب إسلامي السلطات التدخّل ضدّ “هذا الأمر الخطير” و”الدخيل” على المجتمع، في قضية لا تزال تتفاعل في الدولة الخليجية منذ الأسبوع الماضي.

وكانت منظّمة الفعالية مدرّبة اليوغا الكويتية إيمان الحسينان أعلنت الخميس منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقاً في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر تصريحاً رسمياً لإقامة هذه الفعالية.

وجاء ذلك غداة إطلاق عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي تغريدة جاء فيها “نشدّد على وزير الداخلية سرعة التحرّك ووقف هذه الممارسات الداخلية ومحاسبة من منح له التراخيص فوراً”، مضيفاً “هذا أمر خطير”.

حمدان العازمي: نشدّد على وزير الداخلية سرعة التحرّك ووقف هذه الممارسات الداخلية

وخلال وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة أمام مقرّ مجلس الأمة قالت أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة الكويت الدكتورة ابتهال الخطيب إنّ “القضية ليست قضية رياضة، على الرّغم من أهميتها، وإنّما هي نقطة في مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد تنازلات أخرى”.

وخلافاً لسائر دول المنطقة تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها، مجلس الأمة الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في الكثير من الأحيان.

ورفعت مشاركات في التحرّك لافتات كتبت عليها شعارات “لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء” و”الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى” و”نرفض الوصاية على المرأة”.

واعتبرت الناشطة الحقوقية هديل بوقريص أنّ “اليوغا هي فكرة رمزية ومنها انطلق تدخّل النائب في حريّات الأشخاص”. وتابعت “ما نريد إيصاله إلى الحكومة والنواب هو أنّنا لا نقبل باستغلال قضية المرأة وحرياتها في تسويات سياسية”.

وشدّدت رئيسة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية لولوة الملا على أنّ الدولة “دستورية ومدنية”، وقالت “نطالب بحقّنا وبالعدالة في مطالب النساء وليس التهميش والإقصاء”.

وكانت الحسينان قالت في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي “أكدنا بالفعل على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات وهي ملابس محتشمة (…) لكنني كنت تعرّضت لهجوم شرس. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، وتمّ تصويره على أنّه غير أخلاقي”.

والكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاماً برلمانياً في عام 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005، لكن في السنوات الأخيرة تواجه مكتسبات المرأة تهديدات وهو ما ترجم في غيابها في مجلس الأمة الذي صار يهيمن عليه المحافظون.

وتقول ناشطات إن التراجع المسجل تتحمل الحركة النسوية في الكويت جزءا كبيرا من المسؤولية عنه، حيث أنها تغاضت في الكثير من المرات عن مواقف وسلوكيات ذكورية، ما سمح للبعض بالتمادي.

وسبق للنائب العازمي أن أثار سجالاً عندما استجوب وزير الدفاع في يناير بشأن قرار السماح للنساء بالانضمام إلى الجيش في الأدوار القتالية لأول مرة. وبعد ذلك فرضت وزارة الدفاع قواعد جديدة على النساء الملتحقات بالجيش، بما في ذلك ضرورة ارتداء الحجاب، والحصول على إذن من ولي الأمر للانضمام، وعدم السماح لهنّ بحمل السلاح.