الكونغرس يجزم: لا خصوصيات على الإنترنت

واشنطن – رفض الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، نصاً تشريعياً يهدف إلى حماية الحياة الخاصة على الإنترنت، في خطوة ستتيح لمزودي الإنترنت الاستمرار في بيع البيانات الشخصية لزبائنهم إلى أطراف ثالثة، من دون الحصول على ترخيص صريح من أصحاب العلاقة.

وهذا النص التشريعي الذي أدخلته إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات الفيدرالية، لكنه لم يدخل بعد حيز التنفيذ، لقد صوّت مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لجانب إلغائه، وكذلك فعل مجلس النواب الثلاثاء، علما أن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بمجلسيه.

وأثار إلغاء هذا النص التشريعي قلقاً متزايدا وسجالاً حاداً في الولايات المتحدة، ولا سيما في أوساط المنظمات الحقوقية المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات عن بيانات خاصة جداً بمستخدميها، مثل سجل التصفح الخاص بهم، أي المواقع التي زاروها، والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم الدينية والسياسية وميولهم الجنسية ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.

وقالت ناتاشا دوارتي، المسؤولة في مركز الديمقراطية والتكنولوجيا، إن “هذه المعلومات تعتبر من بين الأكثر حميمية في حياة شخص ما. يجب أن يتمكن المستخدمون من السيطرة على ما تفعله الشركات بهذه المعلومات”.

ولكن المدافعين عن إلغاء هذا النص يعتبرون أنه يؤمن المساواة في مجال التسويق بين مزودي الخدمات، مثل فيريزون وكومكاست وشركات الإنترنت العملاقة مثل غوغل وفيسبوك، التي تحكمها قواعد تنظيمية أخرى.

وفي تقرير لها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية إن القرار يعد الشرارة الأولى لإعادة صياغة القواعد التي تحكم الدخول إلى الإنترنت.

ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه الضغوط على شركات التكنولوجيا الكبرى للقيام بدور أكبر في محاربة الإرهاب.

وكثف البرلمان البريطاني من الضغوط على الشركات، ولا سيما فيسبوك وتويتر وغوغل، التي يتهمونها بعدم فعل أي شيء لمحاربة الإرهابيين.

كما صرح وزير الخارجية بوريس جونسون بأن الفشل في رفع المحتوى الإرهابي أمر مقزز.

ويقول المسؤولون الأوروبيون إن شركات التكنولوجيا يجب أن تصعد مشاركتها لأنها تلعب دورا في الموجة المتزايدة من الإرهاب.

وأصدرت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان البريطاني تقريرا اتهمت فيه فيسبوك وتويتر وغوغل بعدم القيام بواجبها لمكافحة الإرهاب.