الكونغرس الأميركي يعتمد مشروع قانون لدفع تعويضات لضحايا العبودية

واشنطن - تبنت لجنة في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يتعلق بتقديم تعويضات مالية لتصحيح جرائم العبودية في الولايات المتحدة، في تصويت تاريخي هو الأول في بلد ما زال يشهد تمييزا عنصريا.

وتبنت لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب النص بأغلبية 25 صوتا مقابل 17 صوتا. وصوّت جميع الديمقراطيين لمصلحة النص الذي عارضه الجمهوريون.

ويفترض أن يوافق مجلس النواب الذي يشكل الديمقراطيون أغلبية فيه، على النص في جلسة عامة في موعد غير محدد. لكن مصيره غير مؤكد في مجلس الشيوخ حيث سيتعين على الديمقراطيين الحصول على أصوات عشرة جمهوريين على الأقل ليتم اعتماده نهائيا.

 وينص مشروع القانون المقترح على إنشاء لجنة خبراء تكلف بتقديم مقترحات عملية  بشأن دفع الحكومة تعويضات لأحفاد حوالي أربعة ملايين أفريقي تم جلبهم قسرا إلى الولايات المتحدة بين عامي 1619 و1865، تاريخ إلغاء العبودية.

وهو يهدف إلى معالجة “الظلم والقسوة والوحشية واللاإنسانية التي شكلت أساس العبودية”، وكذلك اللامساواة التي لا تزال الأقلية الأميركية السوداء تعاني منها اليوم.

وقال رئيس اللجنة القضائية النائب الديمقراطي جيري نادلر قبل عملية الاقتراع إن الهدف من هذا التصويت “التاريخي” هو “مواصلة النقاش الوطني حول طريقة مكافحة سوء المعاملة التي عاناها الأميركيون من أصل أفريقي أثناء العبودية والفصل العنصري والعنصرية البنيوية التي لا تزال متفشية في مجتمعنا اليوم”.

وناشدت النائبة الديمقراطية الأميركية من أصل أفريقي شيلا جاكسون لي زملاءها عدم “تجاهل الألم والتاريخ والحكمة لهذه اللجنة”.

وقالت إن الرئيس جو بايدن وهو أيضا ديمقراطي والتقى برلمانيين من أصل أفريقي في الكونغرس الثلاثاء “تعهد” بدعم هذا النص. لكن أعضاء اللجنة الجمهوريين يعارضون هذا التشريع على الرغم من اعترافهم بوحشية العبودية.

وقال النائب الجمهوري تشيب روي إن النص المقترح “يبعدنا عن الحلم المهم المتمثل في الحكم على شخص ما بناء على شخصيته وليس لون بشرته”.

والتشريع الذي تمت صياغة نسخة أولى منه قبل نحو ثلاثين عاما أصبح مهما جدا بعد موت العديد من الأميركيين الأفارقة في إجراءات تدخل من قبل الشرطة ما دفع الولايات المتحدة إلى  التدقيق بشكل أعمق في ماضي العبيد والأشكال المتعددة للتمييز الذي تعاني منها الأقلية السوداء التي تشكل نحو 13 في المئة من السكان.

وجاء التصويت بينما يُحاكم شرطي أبيض في مينيابوليس بتهمة قتل رجل أسود في الأربعين من العمر هو جورج فلويد الذي أصبح رمزا عالميا لضحايا عنف الشرطة.

ورغم التقدم في النضال من أجل حقوقهم المدنية في ستينات القرن الماضي، ما زال الأميركيون من أصل أفريقي يتمتعون بتعليم أدنى وتغطية أضعف للضمان الاجتماعي ويعيشون مدة أقصر من حياة البيض. كما أن شروط سجنهم لا تتناسب مع تلك التي يخضع لها الأميركيون الآخرون.

وفي 2019، بلغ متوسط الدخل السنوي لأسرة سوداء 43 ألفا و771 دولارا مقابل 71 ألفا و664 دولارا للأسرة البيضاء، وفقا للإحصاءات الحكومية الرسمية.

لذلك سيتعين على مجموعة من 13 خبيرا تقديم مقترحات حول تعويضات “لمؤسسة الرق والتمييز العنصري والاقتصادي ضد الأميركيين من أصل أفريقي”.

وسيكون على هؤلاء الخبراء تقديم توصيات حول طريقة احتساب هذا التعويض والشكل الذي يجب أن يتخذه ومن سيكون مؤهلا للحصول عليه دون غيره.

وأثار العديد من المرشحين للانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في 2020 مسألة التعويض في نقاش أوسع حول عدم المساواة العرقية والتفاوت في الدخول.