الكونغرس الأميركي متردد بشأن معاقبة روسيا
واشنطن - يتردد الجمهوريون المسيطرون على الكونغرس الأميركي في المُضيّ قُدما نحو تمرير قانون يفرض عقوبات صارمة جديدة تستهدف روسيا، إذ تتسبب المخاوف من إلحاق الضرر بالشركات الأميركية في إبطاء مساعي توجيه رسالة سريعة لموسكو تحذرها من التدخل في الانتخابات الأميركية المقبلة.
وقال بعض النواب، إن مجلسي الشيوخ والنواب يفكران مليّا في كيفية التعامل مع المخاوف المتزايدة من احتمال تخطيط موسكو للتدخل في انتخابات الكونغرس التي تجرى في نوفمبر القادم، وهو بعكس ما حدث قبل عام عندما عمل الكونغرس سريعا على إعداد قانون عقوبات تستهدف روسيا وكوريا الشمالية وإيران.
واتحد الجمهوريون والديمقراطيون الأسبوع الماضي في رفضهم لعدم إقدام الرئيس دونالد ترامب على إدانة نظيره الروسي فلاديمير بوتين علنا بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 رغم ما توصلت إليه المخابرات الأميركية بهذا الشأن.
ويخشى مؤيدو القانون الذي يفرض عقوبات مشددة جديدة على روسيا من أن يفقد هذا المسعى الزخم بسبب عطلة مجلس النواب الصيفية التي تبدأ الجمعة وتستمر خمسة أسابيع وأيضا عطلة مجلس الشيوخ التي تستمر أسبوعا في أوائل أغسطس.
وتبذل مجموعة من أعضاء الحزبين بمجلس الشيوخ بقيادة السيناتور الجمهوري ماركو روبيو والسيناتور الديمقراطي كريس فان هولن جهودا لتمرير قانون الردع، الذي يوجه تحذيرا لبوتين من أن بلاده ستتعرض لسيل من العقوبات إذا تدخلت في أي انتخابات أميركية في المستقبل، حيث يحظى التشريع بتأييد العديد من النواب البارزين.
وانتقد البرلمانيون الديمقراطيون وكذلك الجمهوريون ترامب لأنه أعطى وزنا لنفي بوتين التدخل في الانتخابات أكبر مما أعطى لتقارير الاستخبارات الأميركية التي تؤكد حدوث هذا التدخل في الحياة الديمقراطية الأميركية. واضطر ترامب للتراجع عن تصريحاته، مؤكدا أنهأسيء فهمها.
وانتقد البرلمانيون والمراقبون ترامب أيضا لأنه بدا عاجزا عن انتقاد روسيا بحضور رئيسها، فيما تحدثت موسكو عن “اتفاقات” بين الرئيسين في قمة هلسنكي، ما جعل القمة التي عقداها على انفراد بحضور مترجميهما فقط، موضوعا لتكهنات عديدة.
وقال ترامب في تغريدة “لم أتنازل عن شيء”، بينما تحدثت وزارة الخارجية عن ثلاثة مقترحات تتضمن إنشاء “مجموعة عمل بين رؤساء شركات” من البلدين، و”مجلس خبراء”، وأخيرا إجراء مناقشات بين مستشاري الأمن القومي لرئيسي الدولتين.
