الكنيست يصوت بأغلبية كبيرة ضد قرار إقامة دولة فلسطينية

القدس - صوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الخميس بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية في خضم حرب لا تزال مستمرة في قطاع غزة مع تراجع الامل بشأن التوصل لاتفاق لإطلاق الرهائن ووقف اطلاق النار.
ويدعي القرار أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة".
وفي مايو 1948، أُقيمت دولة إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، بعد تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني. وقدّم هذا القرار حزب "اليمين الرسمي" اليميني المعارض، وصوّت لصالحه 68 نائبا وعارضه 9 من نواب الكنيست الـ120.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن نوابا من حزب الوحدة الوطنية المعارض بقيادة بيني غانتس وحزب إسرائيل بيتنا المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، صوّتوا لصالح القرار.
وحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، رعى القرار حزب "الليكود" (يمين)، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأحزاب يمينية أخرى.
وأفاد بأن نواب حزب "هناك مستقبل" المعارض، بزعامة يائير لابيد، غادروا قاعة الكنيست لتفادي دعم القرار، بينما المصوتون ضد القرار هم من النواب العرب.
ولفتت هيئة البث العبرية (رسمية) إلى أن قرار الكنيست يأتي قبل أيام من زيارة نتنياهو لواشنطن، حيث يلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين ويلقي خطابا أمام الكونغرس الأربعاء.
ومن المرجح وفق مراقبين أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة غضب الديمقراطيين، الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه دعم حكومة إسرائيلية ترفض بشكل متزايد حل الدولتين.
وتدعم العديد من دول العالم، وبينها الولايات المتحدة، حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، باعتباره خطوة ضرورية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويأتي قرار الكنيست في وقت تشن فيه إسرائيل، بدعم أميركي، حربا على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن أكثر من 128 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 576 فلسطينيا وإصابة نحو 5 آلاف و350 واعتقال حوالي 9 آلاف و700، وفق جهات فلسطينية رسمية.
وفي مايو/أيار الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. وأعلنت إسرائيل رفضها لهذا القرار.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، تمتلك فلسطين وضع "دولة مراقب غير عضو" بالأمم المتحدة، ويحول استخدام الولايات المتحدة لسلطة "النقض" (الفيتو) في مجلس الأمن دون حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة.
وخلال الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلنت أرمينيا وسلوفينيا وإسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها رسميا بفلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 149 من أصل 193 دولة بالجمعية الأممية.