الكنيست الإسرائيلي يقرّ قوانين تمهّد لتنصيب الحكومة الجديدة

القدس – أقر الكنيست الإسرائيلي الثلاثاء تشريعا مثيرا للانقسام اتفق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف، تمهيدا لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام البرلمان.

ويواجه نتنياهو بالفعل انتقادات بشأن سياساته قبل توليه منصبه، وقد تعهد بالحكم من أجل جميع الإسرائيليين حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد، والتي يتقلد فيها متشددون وزارات رئيسية.

وعلى الرغم من الفوز الواضح الذي حققته كتلته من الأحزاب اليمينية والدينية في انتخابات نوفمبر، فقد استغرق نتنياهو ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه، الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم.

وأقر نواب الكنيست الإسرائيلي صباح الثلاثاء بالقراءات الثلاث قانونا يسمح لأي شخص مدان بجريمة ولم يحكم عليه بالسجن بالحصول على حقيبة وزارية.

ويستفيد من هذا القانون النائب أرييه درعي من حزب "شاس" الذي عرض عليه نتنياهو منصبا بارزا، رغم أنه أدين في وقت سابق بارتكاب مخالفات ضريبية.

وأقر البرلمان أيضا قانونا يسمح بتسليم حقيبة وزارية بعينها لوزيرين وهو إجراء يعني بشكل رئيسي وزارة الدفاع، والهدف منه السماح لزعيم "الصهيونية الدينية" المتطرفة بتسلئيل سموتريتش بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة التابعة لوزارة الدفاع.

أما القانون الثالث الذي صوّت عليه الكنيست الإسرائيلي فيتعلق بتوسيع مسؤوليات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، وهو منصب سيكون من نصيب زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني إيتمار بن غفير.

ويعيش بن غفير وسموتريتش في مستوطنتين إسرائيليتين، ولدى الأول تاريخ طويل من استخدام الخطاب التحريضي ضد العرب.

لكن بعد فترة وجيزة من إقرار التشريع، قالت المحكمة العليا الإسرائيلية إنها ستنظر في طعن مجموعة علماء وأكاديميين ودبلوماسيين سابقين تسمى "حصن الديمقراطية" على تعيين درعي.

وتقدمت الحركة من أجل جودة الحكم بالتماس إلى المحكمة العليا في إسرائيل، ضد التغييرات التي تمت الموافقة عليها الثلاثاء في القانون الأساسي للحكومة، التي تسمح لرئيس حزب "شاس" أرييه درعي بالعمل كوزير رغم إدانته جنائيا.

وندد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالتعديل قائلا "ليس المقصود اضطرابا داخليا محصورا بالجهاز الأمني، وإنما ما من شأنه أن يترك تأثيرا على حياتنا والتسبب في تدهور أمني".

وقدم رئيس الكنيست المؤقت ياريف ليفين الثلاثاء استقالته من منصبه، إذ من المقرر أن يتسلم حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة، وهو المعروف بقربه من نتنياهو.

والخميس وبعد عرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة أمام الكنيست، تنتهي ولاية الحكومة السابقة التي تناوب كل من نفتالي بينيت ويائير لابيد على رئاستها، واستمرت 18 شهرا وتشكلت من تحالف من أحزاب ذات توجهات أيديولوجية مختلفة.

ونتنياهو (73 عاما) الذي يستعد لشغل منصب رئاسة الوزراء للمرة الثالثة، سجل أطول فترة على رأس حكومات إسرائيلية، للمرة الأولى ما بين عامي 1996 و1999 ثم من 2009 إلى 2021.