الكنيست الإسرائيلي يدفع بتشريعات لإضعاف جهاز القضاء ومنع عزل نتنياهو

القدس - تواصل لجنة الدستور في الكنيست المداولات في خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، وستبدأ اليوم الأحد، بإعداد تعديلين على قانون الأساس المتعلق بالقضاء، وطرحهما على التصويت في القراءة الثانية والثالثة الاربعاء، وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة التي شارك فيها أكثر من 300 ألف متظاهر مساء السبت.

ويمنح التعديلان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو سيطرة كاملة على التعيينات القضائية وسيمنع محكمة العدل العليا من مراجعة قوانين الأساس، وهو ما يُعتبر ركيزة أساسية في محاولات الحكومة كبح الجهاز القضائي ومنح سيطرة شبه كاملة في الحكم للأغلبية السياسية. وفق هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وتدفع لجنة الدستور التعديلين بمبادرة رئيس اللجنة سيمحا روتمان من حزب الصهيونية الدينية، الذي أبلغ أعضاء اللجنة بأن المداولات ستتركز على مسألتين مركزيتين، الأولى تتعلق بالشروط التي تمنع المحكمة العليا من النظر في قانون وإلغائه، والثانية هي ما إذا سيتم تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة لدى تعيين قضاة للمحكمة العليا وتكون مختلفة عن تركيبة اللجنة لدى تعيين قضاة في باقي المحاكم.

وكذلك يسعى الائتلاف إلى التصويت بالقراءة الأولى، خلال الأسبوع الحالي، على تعديلين آخرين في "قانون أساس: القضاء"، وبحيث يكون بإمكان الكنيست الالتفاف على المحكمة العليا بعد أن تلغي قانونا وتقليص قدرة المحكمة لإلغاء قوانين عادية.

ويقضي التعديل المتعلق بتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بألا يكون لنقابة المحامين تمثيل في لجنة تعيين القضاة، خلافا للوضع الحالي، وأن تأييد خمسة من بين تسعة أعضاء في اللجنة كافيا لتعيين قضاة في المحكمة العليا، الأمر الذي سيمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة.

وينص التعديل الآخر على منع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس، وأنه لا يمكنها النظر في ذلك، ما يعني إلغاء إمكانية الرقابة القضائية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتمنح تعديلات أخرى على "قانون أساس: القضاء" الكنيست إمكانية إعادة سن قانون ألغته المحكمة العليا وألا تتمكن المحكمة من إلغاء قانون تم سنّه بأغلبية 61 عضو كنيست، ونص على أنه ساري المفعول حتى لو كان يتعارض مع قانون أساس. وسيكون بإمكان المحكمة العليا إلغاء قانون فقط في حال أيد ذلك 12 قاضيا من بين قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا، وذلك فقط في حال أن القانون "يتناقض بوضوح مع نص قانون أساس".

ويتوقع أن تناقش لجنة خاصة في الكنيست، تشكلت من أجل إجراء تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، مشروع قانون قدمه رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب الليكود، وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه. وتجري هذه المداولات بهدف إعداد مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وينص هذا التعديل على أن الإعلان عن التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة جسدية أو نفسية لرئيس الحكومة من القيام بمهامه. وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75 بالمئة من الوزراء للتعذر.

وفي حال عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، يُنقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.

وكذلك ينص التعديل على أن المحكمة العليا لا يمكنها النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه.

كما ستناقش هذه اللجنة تعديلا لـ"قانون أساس: الحكومة" يمنع المحكمة العليا من رقابة قضائية على تعيين وزراء، أي منع رقابة قضائية على قرار بهذا الخصوص، بهدف التمهيد لإعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرا بعدما ألغت المحكمة تعيينه على إثر إدانته بمخالفات جنائية.

وكان مقرر أن تناقش اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون قدمه عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، ويقضي بمنح قوات الأمن الإسرائيلية حصانة من المحاكمة في أعقاب عمليات عسكرية. ويحذر خبراء قانون ومسؤولون أمنيون من أن سن قانون كهذا سيجعل عناصر الأمن عرضة للاعتقال والمحاكمة في دول أجنبية.

وأعلنت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، معارضتها لمشروع قانون الحصانة القضائية لعناصر قوات الأمن، وفي أعقاب ذلك يعتزم الائتلاف إلغاء مناقشة القانون اليوم الأحد.

وبعد غد الثلاثاء، ستناقش لجنة خاصة في الكنيست تعديل "مرسوم الشرطة"، الذي قدمه وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ويقضي بأنه بإمكان الوزير التدخل في تحقيقات تجريها الشرطة وأن يكون المفتش العام للشرطة خاضعا للوزير، وذلك تمهيدا للتصويت على التعديل بالقراءتين الثانية والثالثة.