الكنيست الإسرائيلي يحل نفسه تمهيدا لانتخابات مبكرة

القدس - يصوّت الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة التمهيدية الأربعاء على مشروع قانون حلّ نفسه، توطئة لعقد انتخابات مبكرة هي الخامسة في أقل من أربعة أعوام، فيما تعهد وزيران في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها بمنع عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو إلى الحكم.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ونائبه وزير الخارجية يائير لابيد الاثنين موافقتهما على حلّ الكنيست والتوجّه إلى انتخابات مبكرة، على أن يتولى الأخير رئاسة حكومة مؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات.

وحال مصادقة الكنيست على مشروع القانون يصبح لابيد رئيسا للحكومة الانتقالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات. ويُسدِل القرار الستار على ائتلاف حكومي يتكون من ثمانية أحزاب ولم يكن متجانسا البتة، ولم يتمكن من الصمود سوى عام واحد فقط.

وتسبب هذا الانهيار، وإجراء انتخابات مبكرة يتوقع أن تكون في أوائل أكتوبر القادم، في شعور نتنياهو بالسعادة. وفي إسرائيل يعد نتنياهو أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة، وقد أطاح به بينيت بعدما قاد ائتلافا نادرا يضم ساسة من اليمين المتشدد وليبراليين وعربا.

وأعطت استطلاعات الرأي حزب الليكود نحو 30 من مقاعد البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، مما يجعله أكبر حزب. لكن الأمر سيتطلب استعانة نتنياهو بحلفاء لهم نفس التوجه الفكري ومن بينهم شركاء حاليون في ائتلاف بينيت.

أفيغدور ليبرمان: متفقون على عدم عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة

واستبعد وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزير العدل جدعون ساعر التعاون مع نتنياهو الذي يحاكم حاليا بتهم فساد ينفيها. وقال ساعر "لن أُعيد بيبي (نتنياهو) مجددا. كل أعضاء الحزب يتفقون معي. ولن ينصاع أحد للإغراءات (الانشقاق عن حزب الليكود)".

وقال ليبرمان في مؤتمر إن "نواب الائتلاف ربما يربطون التحرك لحل البرلمان بمشروع قانون من شأنه أن يمنع أي شخص يواجه اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة".

وخلال آخر عامين له في السلطة حالت المصاعب القانونية التي واجهها نتنياهو دون تشكيل التحالف اليميني القوي الذي سعى إليه على مدى أربعة انتخابات.

ووجد استطلاع للرأي بثته محطة "103 أف. أم" الإذاعية بتل أبيب الثلاثاء أن نتنياهو وحلفاء يمينيين أو يهودا أرثوذوكس متشددين من المرجح أن يحصلوا على 59 مقعدا في الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يخالف توقّع أن تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 55 مقعدا. وحصل حزب عربي لا يُتوقع أن يدعم أيا من الكتلتين على ستة مقاعد.

لكن الخارطة السياسية قد تتغير في نهاية المطاف إذا اختفت الأحزاب الصغرى أو وحدت صفوفها أو إذا تمكن نتنياهو أو لابيد -الذي يأتي حزبه (هناك مستقبل) في المركز الثاني- من الوصول إلى شركاء غير محتملين.

وخسر الائتلاف الحاكم المكون من ثمانية أحزاب أغلبيته الضئيلة البالغة61 مقعدا من أصل 120 مقعدا في أبريل الماضي بعد استقالة أحد النواب. وأشار بينيت إلى أن فشل التصويت في البرلمان على استمرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الأراضي الفلسطينية كان السبب الرئيسي في اتخاذ قرار حل الكنيست.

والقانون المشار إليه موجود منذ عام 1967، بيد أنه يحتاج إلى موافقة جديدة كل خمس سنوات. وفي وقت سابق من هذا الشهر لم يتمكن الائتلاف من الحصول على أغلبية الأصوات. وصوتت المعارضة اليمينية ذات الأغلبية ضد مشروع القانون لأسباب استراتيجية، رغم تأييده من حيث المبدأ، لأنه يهدف إلى الضغط على الحكومة. وتنتهي صلاحية أحكام هذا القانون في نهاية الشهر الجاري.