الكفاءة والخبرة معيار التعيينات الملكية الجديدة في المغرب

الرباط – أعلن الديوان الملكي المغربي عن حزمة من التعيينات الجديدة تستهدف إسناد مسؤولية مؤسسات وطنية لكفاءات متمكنة قادرة على قيادتها وتطويرها، وشملت تعيين رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتجديد رئاسة أمينة بوعياش للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ واختيار محمد الحبيب بلكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان.

ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيستي كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحرص على تمكين هاتين المؤسستين من الخبرات الكفيلة بمواصلة النهوض بمهامها الدستورية، نظرا لمركزية الصلاحيات التي خصهما بها الدستور، وللرهانات المرتبطة بها وطنيا ودوليا.

وشغلت بورقية، العضو المقيم بأكاديمية المملكة المغربية، منصب مدير الهيئة الوطنية للتقييم في مجلس التعليم العالي. وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع.
وتعد الأستاذة بجامعة محمد الخامس بالرباط، أول سيدة شغلت منصب رئيسة جامعة بالمغرب ( جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)، وأول سيدة عضو بأكاديمية المملكة.

وتولت عضوية اللجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج في وزارة التعليم العالي، وعضوية اللجنة الاستشارية لمراجعة قانون الأحوال الشخصية. وهي أستاذة زائرة ومحاضرة في عدد من الجامعات الأميركية والعربية والأوروبية، وتعمل مستشارة للعديد من المنظمات الدولية ومنسقة برامج بحوث في المغرب وعلى الصعيد الدولي.

وصدرت لبورقية العديد من الأبحاث والمقالات حول تاريخ وثقافة المجتمع المغربي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.

وتأتي هذه التعيينات، في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، باعتبارها من الأولويات الوطنية المعنية بتأهيل الرأسمال البشري، الذي يعد الثروة الحقيقية لمواكبة النموذج التنموي، والاهتمام بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب المشهود بها عالميا، التي حققتها المملكة في هذا المجال.

 وتمتلك أمنة بوعياش مسيرة مهنية كبيرة، فقد سبق أن تولت منصب سفيرة المغرب بالسويد وجمهورية ليتوانيا، ومنصب كاتبة عامة ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومقرها باريس. وهي حاصلة على ماجستير في الاقتصاد السياسي، وشغلت منصب عضو بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان التي يوجد مقرها بالقاهرة وعضوا مؤسسا للمؤسسة الأورو –متوسطية لمحاربة الاختفاءات القسرية، وعضوا بالمنتدى الجهوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وعضوا بمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

وانتخبت سنة 2006 رئيسة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، لتكون بذلك أول امرأة تترأس هذه الهيئة. وفي سنة 2011، عينت عضوا باللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.

وشغلت بوعياش منصب منسقة للمنظمات الإفريقية غير الحكومية، خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا (2014)، وعضوا في مجموعة عمل المنتدى الأورو -متوسطي لحقوق الإنسان حول “حرية تكوين الجمعيات” (2009-2011)، وعضوا بالأمانة العامة لمنظمة مجتمع الديمقراطيات (الشيلي 2013)، وعضوا باللجنة الاستشارية لـ”مؤتمر كوبنهاغن للحوار بين الحضارات وحماية حرية التعبير.

وجاء تعيين محمد الحبيب بلكوش مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان بفضل مساره المهني الحافل في مجال حقوق الإنسان، وهو عضو سابق في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويشغل منصب رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، ومستشار في مجال حقوق الإنسان لدى مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، حكومية وغير حكومية.

وتقلد بلكوش عدة مسؤوليات من بينها خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (بين 1998 و2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الأمم المتحدة (من 2000 إلى 2005).

وشغل أيضا منصب مدير برنامج الهجرة لدى الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (من 2005 إلى 2006)، فضلا عن كونه منسقا وطنيا لمشاريع التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وقام المندوب الوزاري الجديد المكلف بحقوق الإنسان بتنسيق وإعداد عدد من التقارير الوطنية والدولية الموجهة إلى اللجان الدولية والهيئات المختصة، كما أشرف على تأطير عدة دورات تكوينية في مجالات حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

وفضلا عن توليه منصب منسق الشبكة العربية لليونسكو للبحث والعمل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قام بلكوش بنشر عدة مؤلفات وأعمال تتعلق بحقوق الإنسان.

وشهد المغرب في الأيام الأخيرة في إطار السياسة الإصلاحية التي يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، سلسلة من التعيينات الجديدة على رأس عدد من المؤسسات الدستورية، حيث تم التركيز على معايير الكفاءة والخبرة بهدف تعزيز الحكامة الجيدة وإعطاء دفعة جديدة لأدوار هذه المؤسسات في مسار التنمية.

وأعلن الديوان الملكي المغربي قبل أيام، عن تعيين مجموعة من الشخصيات المعروفة بكفاءتها وخبرتها في مواقع قيادية داخل مؤسسات دستورية مهمة، تأكيدًا على التوجه نحو تعزيز الفاعلية المؤسساتية وتجويد أدائها بما يتماشى مع مقتضيات الدستور ومتطلبات المرحلة.
وشملت هذه التعيينات كلًّا من عبدالقادر اعمارة، الوزير السابق، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق رئيسًا لمؤسسة وسيط المملكة، وذلك في سياق الجهود المستمرة لتحديث البنية المؤسساتية للدولة، بما يضمن أداءً أكثر كفاءة لهذه الهيئات، من خلال استقطاب شخصيات ذات خبرة كبيرة في المجالات التي تُشرف عليها.