الكاظمي يكلف محافظا جديدا لذي قار لاحتواء الغضب الشعبي

بغداد - دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي السبت، المحتجين في محافظة ذي قار جنوبي البلاد إلى "التهدئة"، لفسح المجال أمام الإدارة الجديدة للقيام بمهامها.

واستقال محافظ ذي قار ناظم الوائلي من منصبه الجمعة، بعد 5 أيام من احتجاجات طالبته بالرحيل، وكلّف الكاظمي رئيس جهاز الأمن الوطني عبدالغني الأسدي مكانه.

والأسدي، ضابط في الجيش برتبة "فريق ركن"، من مواليد 1951 محافظة ميسان (جنوب)، كان قائدا لقيادة قوات مكافحة الإرهاب خلال المعارك ضد داعش بين عامي 2014-2017، عيّن بمنصب رئيس جهاز الأمن الوطني في يوليو 2020.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، يؤكد أن الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها بخصوص محافظة ذي قار، ومنها تكليف محافظ جديد، وتشكيل مجلس استشاري مرتبط برئيس مجلس الوزراء، وفتح تحقيق واسع للوقوف على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة، تمثل مقدمة للشروع في حملة كبرى لإعمار المحافظة".

وأكد الكاظمي أن الحكومة ستقدم كل الدعم لمحافظ ذي قار الجديد والمجلس الاستشاري للنهوض بواقع المحافظة، وتقديم الخدمات لمواطنيها.

وقال شهود عيان إن "مدينة الناصرية تشهد هدوءا حذرا صباح السبت، مع انتشار قوات الأمن في الشوارع الرئيسية".

ويتولى الأسدي مسؤولية محافظة ذي قار بجانب رئاسة جهاز الأمن الوطني، حيث لا يمنع القانون العراقي المزاوجة بين منصبين في آن واحد.

وطوال الأيام الخمسة الماضية، شهدت الناصرية (مركز ذي قار)، احتجاجات واسعة للمطالبة بإسقاط الوائلي، بدعوى "الفساد وسوء الإدارة".

وتعد محافظة ذي قار بؤرة نشطة للاحتجاجات الشعبية ويقطنها أكثر من مليوني نسمة، ويحتج الكثير من سكانها منذ سنوات على سوء الإدارة والخدمات العامة الأساسية وقلة فرص العمل.

وحملت عودة الاضطرابات إلى شوارع الناصرية أحد أكبر معاقل انتفاضة أكتوبر 2019 في العراق، مؤشّرات على استئناف تلك الانتفاضة غير المسبوقة، نظرا لعدم تسجيل أي تقدّم نحو تحقيق المطالب التي رُفعت خلالها، والتي تدور في مجملها حول الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد الحكومي المستشري على أوسع نطاق، ومحاسبة قَتَلة المتظاهرين.

ويعكس الوضع في الناصرية المأزق الذي آلت إليه الأوضاع في العراق ككلّ، بسبب استعصاء الإصلاح في ظل النظام نفسه القائم على المحاصصة الحزبية والطائفية والعرقية، بقيادة أحزاب دينية أظهرت التجربة العملية عدم قدرتها على قيادة الدولة.

ولقي خمسة محتجين على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 271 آخرين الجمعة، في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن في مدينة الناصرية بجنوب العراق، وفق مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية تتبع البرلمان).

وقال مصدر طبي إن معظم الوفيات بين المحتجين نجمت عن طلقات رصاص، مضيفا أن نحو 120 متظاهرا أصيبوا. وقال مصدر طبي آخر ومصدر أمني إن 57 على الأقل من أفراد قوات الأمن أصيبوا في المواجهات.

ويشكّل سقوط المزيد من القتلى والجرحى في الاحتجاجات الشعبية بالعراق حرجا استثنائيا لحكومة الكاظمي، الذي جاء حين تولّى رئاسة الحكومة خلفا لعبدالمهدي، بوعود محاسبة قتلة المتظاهرين وإنصاف هؤلاء الضحايا وأسرهم.

واستمرت الاشتباكات مساء الجمعة بعد أسبوع من أعمال العنف التي اندلعت الأحد الماضي، عندما أطلقت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين كانوا يحاولون اقتحام مبنى الحكومة المحلية، مستخدمين الحجارة وقنابل المولوتوف.

وتأتي الاشتباكات قبل أسبوع فقط من زيارة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان للعراق في الفترة بين الخامس والثامن من مارس، ومن المقرر أن يقوم البابا بجولة في موقع أور التاريخي في بلاد ما بين النهرين، والذي يبعد بضعة كيلومترات فقط عن موقع الاشتباكات.