الكاظمي يكشف حقيقة انتهاكات لجنة أبورغيف وسرقة القرن

بغداد – خرج رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي عن صمته بعد أكثر من شهرين على انتهاء ولايته، ليدافع عن حكومته التي وجهت لها العديد من الاتهامات، ليفند مزاعم انتهاكات لجنة أبورغيف، ومتحدثا عن ارتفاع سعر الدولار وسرقة القرن.

وقال الكاظمي، في بيان نشره عبر حسابه على تويتر مساء الأربعاء، إنه يرد أحاديث عن انتهاكات حصلت خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، مؤكدا أن فترة رئاسته للحكومة شهدت اهتماما كبيرا برعاية حقوق الإنسان والحيلولة دون وقوع أي انتهاكات قبل عمليات التحقيق وأثناءها وبعدهـا.

وأضاف "وضعنا آليات عملية واضحة لهذا الغرض، مستفيدين مـن تجاربنا السابقة في توثيق شهادات ضحايا النظام السابق في مشروع الذاكرة العراقية والمؤسسات الأخرى المعنية بحقوق الإنسان، والتي تشرفنا بالعمل معها أيام المعارضة العراقية قبل عام 2003".

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة في عام 2020 لمكافحة الفسـاد تلبية للمطالب الشعبية، موضحا أن اللجنة عملت بـشـكل رسمي وفق قرارات القضاء، حيث لم يصدر أي قرار اعتقال أو إلقاء قبض إلا بأمر القاضي المختص وكذلك الأمر في كل الأحكام الصادرة تباعا، معتبرا أن اللجنة حققت نجاحا في كبح الفساد في مؤسسات الدولة.

وأوضح الكاظمي أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية، مشيرا إلى أن الادعاء العام أصدر تقريرا مفصلا بشأنها في عام 2021 أقر بالتزامها بتطبيق كل المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي نص عليها الدستور العراقي.

وأكد الكاظمي أن "الادعاءات بوقوع انتهاكات تتطلب أدلة قانونية معتبرة وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا".

وحول ما يثار من أحاديث عن مخالفات مالية، قال الكاظمي "كشفنا عن تلك الانتهاكات رسـميا في عهدنا وكنا حازمين في منعها وشكلنا لجان تحقيق بشأنها، وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائية المعنية التي أصدرت أحكامها ضد الفاسدين والمتجاوزين، ونتمنى الاستمرار في التحقيقات ومتابعة الملف حتى نهايته وكشف الحقيقة الكاملة أمام الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في تقرير لها في الثاني والعشرين من الشهر الحالي أن لجنة مكافحة الفساد التي شكلها الكاظمي، ويطلق عليها "لجنة الفريق أحمد طه هاشم" الملقب بـ"أبورغيف"، قد ارتكبت عمليات "إساءة وإذلال وتعذيب" وانتزاع اعترافات مكتوبة مسبقا لمعتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال، لكنها فشلت في ذكر أي أسماء منهم أو تقديم أدلة على ادعاءاتها.

وعلى إثر التقرير الصادم، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة، حيث أكد مستشاره لحقوق الإنسان زيدان خلف أنه تمت إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى جهاز الادّعاء العام، من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة.

وكانت الحكومة العراقية الحالية قد نسبت لنفسها النجاح في الكشف عن قضية ما يعرف بـ"سرقة القرن"، بعد استردادها مبلغا قيمته 134 مليارا و455 مليونا و600 ألف دينار عراقي.

وتشير تسريبات إلى أن التحقيقات التي أجرتها حكومة السوداني لم تحصر إلا ثمانية متهمين صغار نسبيا، ولم يلق القبض إلا على اثنين منهم. ولم يُكشف عن أي اعترافات.

وبشأن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، أكد الكاظمي أن حماية قوت المواطن واستقراره المعيشي توجب على الجميع تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية لتحسين آليات العمل وحماية المصالح العامة، داعيا المعنيين إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد مـن الفوضى النقدية وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق.

وأعرب عن رفضه للخطاب الشعبوي المتزايد الذي يفتقر إلى المعلومات والحقائق الدقيقة، لأنه يدفع بالأزمة إلى المزيد من التعقيد.

وطالب الكاظمي حكومة السوداني بالمضي في القيام بواجباتها ومسؤولياتها، وقال إنه "على كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقي متابعـة الانتهاكات المحتملـة، مرحبين بدعم هذه المشاريع لكشف الحقيقة ورفـع الغموض عن كل الملفات المرتبطة بشكل كامل".

وأكد ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مختلف الشرائح الاجتماعية وكذلك الاقتصاد الوطني للعراق، بعيدا عن المزايدات والتسقيط والابتزاز.

ويشهد سعر الدينار العراقي منذ أيام انهيارا مقابل الدولار، إذ ارتفعت قيمته إلى 1560 دينارا، بعد أن كانت تتراوح بين 1450 و1455 دينارا.

وسبق لحكومة الكاظمي أن رفعت أواخر عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا، بعدما كان في حدود 1182 دينارا، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية حينها.