الكاظمي يقاضي صحافيا بسبب منشور ناقد

بغداد - تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملة تضامن واسعة مع الكاتب والصحافي قيس حسن، بعد الدعوى القضائية التي رفعها مصطفى الكاظمي ضده، واستنكر ناشطون سياسة تكميم الأفواه، وأكدوا أن حرية الصحافة وحرية التعبير كفلهما الدستور العراقي.

وطالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحافيين بإبطال دعوى رئيس الحكومة العراقية السابق مصطفى الكاظمي، ضد الصحافي قيس حسن، مبينة أنها تتقاطع مع حرية الصحافة والتعبير.

وفي بيان نشره رئيس الجمعية إبراهيم السراج، الجمعة، أشار إلى أن الصحافي قيس حسن "مارس حقه الدستوري في التعبير عن وجهة نظره عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وشدد على أن مجلس القضاء الأعلى "مطالب بإيقاف الإجراءات القانونية في الدعوى المذكورة"، باعتبار المنشور "يمثل انتكاسة لحرية الصحافة وحرية التعبير". وقالت الجمعية "لم نجد في أصل المنشور ما يشير إلى السب أو القذف”، مضيفة أن "أصل المنشور هو كلام موضوعي ويمثل وجهة نظر".

وكشف الروائي والصحافي حسن أن الكاظمي أقام دعوى قضائية بحقه، يتهمه فيها بالإساءة والتشهير به على خلفية منشور نشره عنه وعن رؤوس الطبقة السياسية منذ 2003 وقصد بهم رؤساء الوزراء.

وأضاف حسن أن الكاظمي "يطالب بتعويض مالي قدره 250 مليون دينار، أي ربع مليار، بسبب الضرر المادي والمعنوي الذي سببته له كلماتي كما ذكر في دعوته".

وقال حسن لوكالة "شفق نيوز" "قمتُ بنشر بوست يوم 30 يونيو الماضي، وذكرتُ فيه الكاظمي وعادل عبدالمهدي بالاسم ورؤساء الوزراء البقية".

وأضاف أن "كلامي كان نقدا على ما قدموه والسوء الذي نعيشه ومشاكل البلاد، وفي يوم 16 يوليو رفع الكاظمي دعوى قضائية ضدي أمام محكمة بداءة الكرخ يتهمني فيها بالإساءة والتشهير، وأني سببتُ له ضررا ماديا ومعنويا ويطلب تعويضا 250 مليون دينار".

وأوضح أن "الجلسة كانت يوم 23 من الشهر الماضي، لكني بُلغتُ متأخرا في يوم 22، لذلك لم أستطع الحضور، وتأجلت الجلسة إلى يوم 7 أغسطس، ومن ثم تم تأجيلها إلى 22 أغسطس، بعد أن طلب القاضي رأي خبير".

ولفت إلى أن “التبليغ جاء عن طريق نقابة الصحافيين، ورغم هذا لم يتصل بي أي شخص من النقابة، وليس لهم أي دور، كما لا أتوقع أن يفعلوا أي شيء نظراً لمواقفهم السابقة في الدعاوى المشابهة لقضيتي، فهم لم يتحركوا بأي طريقة، بل إن موقفهم معروف إما السكوت أو أحياناً يدعمون الحكومة أو السلطة".