الكاظمي يطلق خطة "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد

بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن خطة للإصلاح الاقتصادي وتنويع الإيرادات بشكل يحقق التنمية المستدامة للبلاد، مؤكدا أن حكومته تطمح إلى إعادة اقتصاد العراق إلى قوته، بعد أن وصل به الحال إلى مستويات متدنية جدا نتيجة الفساد المستشري.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه اجتماعا للجنة العليا الحكومية للإصلاح "منذ أن أطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لمعالجة الفساد المتفشي في البلد ونحن نعمل على خلق جو مناسب لتطبيقها"، مشيرا إلى بدء تطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي ضمن "الورقة البيضاء".

وأكد أن الخطة ستقدم حلا لأزمة إدارة الاقتصاد المزمنة، التي تتمثل في الاعتماد الكامل على النفط وعدم تنويع مصادر الدخل.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة بسبب تراجع إيرادات النفط إثر تفشي فايروس كورونا، وتعرض الاقتصاد العراقي على مدى 18 عاما الماضية إلى ضرر أصاب جميع مفاصله، وتسبب في تراجع قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وبات البلد معتمدا بشكل رئيسي على إيرادات النفط.

وأكد الكاظمي أن "الضرر في الاقتصاد العراقي كبير جدا، ولهذا السبب من المستحيل تطبيق الخطة الإصلاحية في وقت قصير، وكلّ من يعد بذلك فهو واهم".

وأشار إلى أن "الغاية هي النهوض بالدولة العراقية وليس الحكومة الحالية، فالحكومات تذهب والدولة باقية، ولهذا نريد بكل ما أوتينا من إصرار أن نعيد للعراق هيبته الاقتصادية".

وتابع أنه "منذ تسلّمنا إدارة السلطة التنفيذية للعراق ونحن نعمل بجد من أجل تطبيق الإصلاحات كي نخرج بأقل الخسائر من أجلنا جميعا"، مبيّنا أن "مستقبل أبنائنا أهم من أي شيء، فهم بناة العراق وهم من سيقوده، فلنترك مصالحنا ونفكر بأبنائنا".

وأجرت حكومة الكاظمي منذ تشكيلها تغييرات إدارية واسعة النطاق في مؤسسات الدولة، في مسعى لإبعاد المسؤولين غير الأكفاء أو المشتبه بتورطهم في الفساد.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد تعهد خلال تشكيل حكومته بمحاربة الفساد المستشري على نطاق واسع في مفاصل الدولة، الأمر الذي جعله يتعرض إلى حملة شرسة من أحزاب وتكتلات نافذة مدعومة من إيران.

وحدد علاء عبدالحسين، مستشار الكاظمي، ثلاثة أهداف لتطبيق الآليات الإدارية والتنفيذية لخطة الإصلاح الاقتصادي.

وقال عبدالحسين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة تشعر بجسامة المسؤولية الموضوعة على عاقتها، ورئيس الوزراء أكد أن هذا البرنامج الذي وضعته الحكومة الحالية لن يختص بعملها فقط بقدر ما يختص بعمل الدولة واقتصادها".

وأوضح أن "البرنامج يستهدف ثلاث نقاط، هي تحقيق الإصلاح الاقتصادي وتصحيح الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال جعل الاقتصاد قادرا على خلق الوظائف والتنمية المستدامة، التي تنعكس بالإيجاب على مختلف أبناء الشعب العراقي".