الكاظمي يطالب بدور أكبر للقضاء في قضايا اغتيالات النشطاء

بغداد ـ جدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الثلاثاء التزامه بملاحقة قتلة الناشطين والإعلاميين لتحقيق العدالة، مشددا على أن حكومته تدعم استقلالية القضاء ولا تسعى إلى الانتقام، بل هدفها تحقيق العدالة.

وأثنى الكاظمي خلال جلسة للحكومة العراقية الثلاثاء على "موقف مجلس القضاء الأعلى والقضاة في قضية الحكم على قتلة الشهيد أحمد عبدالصمد والشهيد صفاء غالي".

وقال "كنا واضحين أمام شعبنا، ومنذ بداية تشكيل الحكومة، أن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون، والتزمت الحكومة بالوفاء للوعود التي أطلقتها أمام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والإصلاحات الاقتصادية".

وأصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام ضد قاتل مراسل صحافي ومصور، بعد ساعات على قرار مماثل بحق مدانين بقتل مراهق متظاهر خلال الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر 2019 في مدينة البصرة في أقصى جنوب البلاد.

وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكما بالإعدام على المتهم الرئيسي بقضية قتل الصحافي أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفاء غالي في البصرة.

واغتيل مراسل قناة "دجلة" في البصرة أحمد عبدالصمد (37 عاما) وزميله صفاء غالي (26 عاما) على يد مسلحين ينشطون داخل المدينة في 10 يناير 2020، في ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات في ذلك الوقت، التي لعب الضحيتان دورا في دعمها.

كما حكمت المحكمة ذاتها بالإعدام في حق المتهمين بقضية قتل الفتى مجتبى أحمد المولود عام 2006، والذي قتل بطلقة في الرأس مطلع العام 2020، وفقا للمادة 13 من قانون مكافحة الإرهاب.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرمين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة، بعد إقدامهما على قتل أحد المواطنين بعد إطلاق النار عليه أثناء مشاركته بتظاهرات تشرين قرب" مدرسة شط العرب في البصرة. وأمامهما 30 يوما لاستئناف الحكم.

وأضاف أن "المجرمين" اللذين لم يتم الكشف عن هويتيهما "اعترفا بعملية القتل، والتي كان الهدف منها... زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس الناس تحقيقا لغايات إرهابية".

وتأتي هذه التطورات بعد جملة من التعهدات التي قدمها الكاظمي منذ تقديم الحكومة في مايو 2020، بالقصاص من قتلة المتظاهرين وملاحقة الميليشيات المسلحة.

وتتصاعد عمليات ومطاردة الناشطين في مجال المظاهرات عقب اندلاع الاحتجاجات سنة 2019، والتي اضطر على إثرها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تقديم استقالته والذهاب نحو الانتخابات التشريعية المبكرة.

وأعلن الكاظمي في فبراير الماضي اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد.

ولم يكشف الكاظمي عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة، إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصا، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبدالمهدي في أكتوبر 2019.

ووفق بيانات الحكومة، فإن أكثر من 600 شخص، بينهم متظاهرون وعناصر أمن، قتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب. وكان من بين الضحايا العشرات من الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.

وطالبت تلك الاحتجاجات في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف بحق المتظاهرين.

وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.

وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق، قتل آخرون بالرصاص فيما بدا أنه عمليات اغتيال، بينهم الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في يوليو 2020.

وفي ديسمبر الماضي قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية "أخفقت" في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي "ترسخ عقودا من الإفلات من العقاب".