الكاظمي يأمر بتأمين الحدود مع سوريا من تسرب داعش.. فماذا عن ميليشيات إيران

بغداد ـ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي القوات المسلحة بضرورة ضبط الحدود العراقية السورية بالكامل، بحسب ما أعلنته قيادة العمليات المشتركة.

وأشار الكاظمي إلى تعاون التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش في هذه العملية وأوضح أن "قوات التحالف الدولي تسهم في عملية إمداد الكثير من المعدات التي ستوضع على الحدود، كما أن قيادة العمليات المشتركة والتحالف يعملان على نصب أبراج ذات قيمة مادية وعملية كبرى جدا، فيها أجهزة ومعدات حديثة، تحتوي على إمكانيات".

وتأتي الأوامر بالتزامن مع تكثيف القوات العراقية عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة فلول داعش لاسيما السورية التركية، كما تسعى إلى تأمين حدودها أيضا من عناصر لحزب العمال الكردستاني كانت تركيا قد أثارت قضيتهم خلال زيارة الكاظمي الأخيرة لأنقرة.

ويرى متابعون للشأن العراقي أن هذه الخطوة مهمة لاسيما مع تواتر هجمات خلايا لتنظيم داعش، لكن السؤال المطروح ماذا بشأن الميليشيات الإيرانية التي تنشط بين العراق وسوريا؟

وتمثل الميليشيات الموالية لايران تحديا كبيرا لحكومة الكاظمي الذي يسعى إلى تحجيمها لكن بوتيرة تتسم بالبطء، خاصة وأنه لا يريد أن يكون في مواجهة صريحة مع إيران.

وتشكل مناطق شرق الأنبار هدفا استراتيجيا للميليشيات الشيعية التابعة لإيران، إذ تعد بوابة رئيسية لتأمين الدعم اللوجستي للجهد الحربي الإيراني في سوريا. لذلك، تدافع الميليشيات عن نفوذها في هذه المنطقة بشراسة، ساعية إلى تكريس نفسها حاكما وحيدا لها، بعيدا عن السلطات العاجزة عن كبحها.

ومنذ العام 2013 أرسلت إيران العشرات من الميليشيات الموالية لها إلى سوريا في محاولة لدعم قوات الرئيس بشار الأسد، ولتعزيز شبكة نفوذها التي تغطي اليوم نحو خمس دول عربية.

وتمتلك الميليشيات الإيرانية حضورا واسعا لاسيما في محافظة دير الزور المتاخمة للعراق، الأمر الذي يبقي على منسوب التوتر مرتفعا في المنطقة، التي تتمركز بها أيضا قوات أميركية وسورية (موالية للأكراد).

ويقول نشطاء عراقيون إن حكومة الكاظمي لا تملك القدرة الفعلية على منع إيران من استباحة حدودها، ذلك أن طهران تملك نفوذا طاغيا في العراق عبر قوى سياسية وميليشيات الحشد الشعبي.

وتحولت الساحة العراقية إلى ساحة حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تتهم واشنطن ميليشيات عراقية موالية لطهران بشن هجمات على قواتها ومصالحها في العراق.

وتعتبر واشنطن أن وجود مثل هذه الميليشيات في العراق كما سوريا يشكل تهديدا كبيرا لمصالحها، وسبق وأن شنت طائرات يعتقد أنها أميركية ضربات على مواقع لميليشيات عراقية شرق سوريا، بيد أن الإدارة الأميركية تتأنى في اتخاذ أي قرار في هذا الصدد في العراق لوجود كوابح عديدة.

واتهمت واشنطن مجموعات مسلحة "مدعومة من إيران" بالضلوع في استهداف قرب سفارتها ليل الأحد، في هجوم يأتي قبل نحو أسبوعين من الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في غارة أميركية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير الماضي.

والهجوم هو الثالث على منشآت عسكرية ودبلوماسية أميركية منذ أن وضعت هدنة في أكتوبر حدا لعام من الهجمات الصاروخية والعبوات الناسفة على منشآت أجنبية في أنحاء العراق.

ورغم مواصلة الجيش الأميركي خفض عديد قواته في العراق وأفغانستان بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتصل إلى 2500 عنصر في كل من البلدين بحلول 15 يناير، فإن وزارة الدفاع عززت وضعيتها في محيط العراق لردع إيران عن مهاجمة قواتها.

وتوجد حاملة الطائرات "يو.أس.أس.نيميتز" في مياه الخليج منذ نهاية نوفمبر، كما حلقت قاذفتان أميركيتان من طراز "بي 52" في المنطقة مؤخرا في استعراض للقوة موجه لإيران وحلفائها.