الكاظمي: متمسكون بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

بغداد- أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تمسك حكومته بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها مجددا دعوته للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات إلى العدول عن قرارها.

وقال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء "عقد في القصر الحكومي السبت وبرعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اجتماع القوى الوطنية بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق".

وأضاف أن المفوضية قدمت شرحا مفصلا عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من أكتوبر المقبل.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده على تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.

وأشار البيان إلى أن القوى السياسية أجمعت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وتمسكها بهذا الموعد وجددت الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ إلى العدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وتنظر الأوساط السياسية العراقية، إلى الانتخابات النيابية بعين الترقب، بعد إعلان قوى سياسية بارزة مقاطعة الانتخابات، أبرزها "التيار الصدري" بزعامة السياسي الشيعي مقتدى الصدر، و"المنبر العراقي" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وجبهة "الحوار الوطني" بزعامة السياسي السُني البارز صالح المطلك.

وتتخوف أوساط سياسية عراقية من أن تعزز هذه الانسحابات حظوظ القوى والتيارات الدينية والطائفية، على حساب القوى المدنية والعلمانية وهو ما يعيد استنساخ منظومة سياسية يتهمها الحراك الشعبي العراقي المناوئ للنفوذ الإيراني بالفساد.

وتشكل حماية العملية الانتخابية تحديا كبيرا يواجهه رئيس الوزراء العراقي، في وقت تعمل فيه أحزاب وكتل سياسية شيعية موالية لإيران على تأجيل الاستحقاق الانتخابي أو إلغائه بسبب تراجع شعبيتها في الشارع العراقي، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد لجهة ما اقترفته من جرائم وتجاوزات لا تزال متواصلة بحق النشطاء والمحتجين ضد تغلغل النفوذ الإيراني.

وكان من المفترض انتهاء الدورة البرلمانية الحالية عام 2022، إلا أن الأحزاب السياسية قررت إجراء انتخابات مبكرة بعدما أطاحت احتجاجات شعبية واسعة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي أواخر 2019.