الكاظمي: قاسم مصلح مازال في عهدة قيادة العمليات المشتركة

بغداد - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مساء الأربعاء  أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، مازال في عهدة قيادة العمليات المشتركة حتى انتهاء التحقيق معه.

وقال الكاظمي في بيان صحافي "نفذت قوة أمنية عراقية مختصة بأمر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح الأربعاء، وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه".

وقاسم مصلح كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" التابع للعتبة الحسينية (المرجعية الدينية في النجف)، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد الشعبي (المقرب من إيران) في الأنبار (غرب).

وأضاف الكاظمي "شكلت لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والأمن الوطني وأمن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة إليه، وهو الآن بعهدة قيادة العمليات المشتركة إلى حين انتهاء التحقيق معه".

وأشار الكاظمي إلى أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون".

وتابع أن "حماية أمن الوطن وعدم تعريض أمن شعبنا إلى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية، مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الأمنية والعسكرية والقوى والأحزاب والتيارات السياسية، لذلك ندعو الجميع إلى تغليب مصلحة الوطن".

وأكد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني، استمرار اعتقال القيادي في الحشد قاسم مصلح على خلفية اتهامه باغتيال ناشطين.

ونفى ما تردد عن الإفراج عن قائد ميليشيات الحشد في الأنبار، مؤكدا أن الموقوف في عهدة العمليات المشتركة وأنه تم تشكيل لجنة تحقيق لتتولى التحقيق معه، على أن يبقى للقضاء الكلمة الفصل.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان  فالح الخزعلي النائب عن تحالف "الفتح" (يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي) في البرلمان في تغريدة عبر تويتر "إطلاق سراح قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح واستلامه من قبل أمن الحشد".

وأضاف الخزعلي "لا يحق اعتقال أي منتسب في الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي إلا من قبل الجهة التي ينتمي إليها المنتسب".

واعتقل مصلح بتهم "الإرهاب"، في عملية أمنية خاصة فجر الأربعاء، فيما شهدت المنطقة الخضراء التي تضم المقرّات الحكومية والسفارات الأجنبية من الخارج انتشارا للدبابات على خلفية اختراق مسلحين تابعين للحشد الشعبي المنطقة من إحدى بواباتها، لتتمكن القوات الأمنية من السيطرة على الوضع.

وتدفقت التنديدات الدولية من الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى في بغداد خلال الساعات الماضية، منتقدة محاولة تلك الميليشيات الاستعراض بالسلاح، في محاولة لتخطي القانون وسلطة الدولة.

وأكدت جنين بلاسخارات، مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، الأربعاء أن أي قضية اعتقال يجب أن تأخذ مجراها كما هو الحال مع أي عراقي.

وكتبت في تغريدة على حسابها في تويتر تعليقا على التطورات في بغداد، "بالتأكيد لا ينبغي لأحد أن يلجأ إلى استعراض القوة ليشق طريقه"، معتبرة أن السلوك يضعف الدولة ويزيد من تآكل ثقة العراقيين بمؤسساتهم.

وأضافت "يجب احترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات، فلا أحد فوق القانون".

ودانت السفارة البريطانية ما جرى، معتبرة أن العراقيين يستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون". كما شددت على وجوب عدم استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية.

واستنكر السفير الكندي استعراض الميليشيات، قائلا "لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون".