الكابينت الإسرائيلي يصادق على مسودة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

الرئيس اللبناني يؤكد أن إنجاز الاتفاقية سينتشل بلاده من الهاوية التي أُسقطت فيها، بينما ترسل واشنطن ضمانات لتل أبيب تتعهد فيها بالحقوق الأمنية والاقتصادية للدولة.
الأربعاء 2022/10/12
إجماع حكومي على تأييد مسودة الاتفاق

القدس - وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" الأربعاء بالغالبية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، فيما اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون أن إنجاز الاتفاقية سينتشل بلاده من الهاوية التي أُسقطت فيها.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "انتهت جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن القومي، وفي ختامها صوّت أعضاؤه على ملخص رئيس الوزراء (يائير) لابيد وفقا للنص التالي".

وأضاف "هناك أهمية وضرورة ملحّة للتوصل إلى الاتفاق البحري مع لبنان في هذه الفترة".

وتابع "أعرب أعضاء الكابينت عن دعمهم لدفع إجراءات المصادقة على الاتفاق قدما من قبل الحكومة".

وأوضح "نتائج التصويت: أيّد جميع أعضاء الكابينت النص بالإجماع، ما عدا الوزيرة (الداخلية) أيليت شاكيد التي امتنعت عن التصويت".

ومن المرتقب أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية لاحقا الأربعاء، ويعقب ذلك عرض مسودة الاتفاق على الكنيست (البرلمان).

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلقت الحكومة الإسرائيلية عملية المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ومن المنتظر أن تتلقى رسالة ضمانات أميركية في حال خرق الجانب اللبناني الاتفاق المرتقب، بحسب وسائل إعلام عبرية مساء الثلاثاء.

ونقلت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث الرسمية، عن مسؤول إسرائيلي مطلع، لم تسمه، قوله إن تل أبيب "ستتلقى رسالة ضمانات من الإدارة الأميركية توضح أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل واقتصادها في حال حاول حزب الله أو طرف آخر الاعتراض على الاتفاق بعد توقيعه".

وتتمحور الرسالة حول "تحديد خط العوامات (الطفافات) كخط دفاع لإسرائيل وحماية حقوقها الاقتصادية، ومنع عائدات خزان قانا من الوصول إلى حزب الله (حليف إيران) وفق نظام العقوبات القائم في الولايات المتحدة".

وفي بيروت، قال الرئيس اللبناني، في بيان الأربعاء، إن "إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بعد المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل سيمكّن لبنان من استخراج النفط والغاز، وبالتالي سيُنتشل من الهاوية التي أُسقِط فيها".

وأضاف خلال استقباله في قصر الرئاسة وفدا من نقابة المهن البصرية برئاسة النقيبة نسرين الأشقر أن "إسقاط لبنان في الهاوية جاء نتيجة عدم تغيير طريقة الحكم لسنوات، إضافة إلى الهدر الذي شاب عمل المؤسسات والإدارات العامة"، مؤكدا أن "إنجاز اتفاقية الترسيم هو هدية للشعب اللبناني من مختلف فئاته".

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية لمسودة اتفاق أميركية لترسيم الحدود مع إسرائيل "مرضية للبنان وتلبي مطالبه، وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية".

وأضافت أن الرئيس عون "سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية، تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد".

كما أعلنت إسرائيل موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء الاتفاق المرتقب بـ"التاريخي".

وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال أمين عام جماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصرالله في كلمة متلفزة "إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية".

ويأمل لبنان في أن يساهم الاتفاق المرتقب في تحقيق تحسن اقتصادي، فمنذ أواخر 2019 تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة مع انهيار مالي وشح في سلع أساسية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود، بحضور شخصيات مهنية فقط، وفق القناة.

وستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات حقل "قانا" وفقا لمفاوضاتها مع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب في الحقل، ودون اتفاق بين إسرائيل والشركة لن يتمكن لبنان من تطوير الحقل، بحسب الصحيفة.

ووفق كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، خلال مؤتمر صحافي، فإن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل "قانا" على ناحيتي خط الحدود، أي بما في ذلك جانب الحقل في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أميركية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.