القوات الجوية الليبية تدمر أكبر مخزن للأسلحة التركية في مصراتة

طرابلس - واصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تضييق الخناق على الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق التي يقودها فايز السراج، وذلك بعد تمكنّه الجمعة من تدمير أكبر مخزن يضم أسلحة دفاعية جوية تركية بمدينة مصراتة.

وقال الجيش الوطني الليبي الجمعة الذي يشن هجوما للسيطرة على العاصمة الليبية مقر حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة، إن قواته دمرت منشآت دفاعات جوية تركية في مدينة مصراتة 200 كلم شرق طرابلس.

وأكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك الجمعة، أن “القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية في مصراتة، تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية”.

وأضاف “نجمت عن هذه الغارات انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق صواريخ وذخائر مخزنة في هذه المرافق”.

كما حذر المسماري الجماعات والميليشيات المسلحة من محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر، من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج.

وأكدت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تعرض مدينة مصراتة للقصف الجوي، معلنة إسقاط طائرة مسيرة لقوات حفتر.

ونشرت عملية “بركان الغضب” التي تنفذها ميليشيات داعمة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في تدوينة عبر صفحتها على فيسبوك، حطام طائرة مشتعلة، مؤكدة أنها أسقطت في مصراتة بعد شنها غارات جوية استهدفت مواقع مدنية. لكن قوات حفتر نفت إسقاط أي طائرة لها، وأكدت عودة جميع طائراتها إلى قواعدها بسلام.

وتأتي هذه التطورات الميدانية، لتؤكّد وفق العديد من المراقبين للشأن الليبي، أن كل ما تروجه وتحاول تسويقه حكومة الوفاق لليبيين لم يعد محل أي مصداقية، خاصة أنها أكثرت في الأسابيع الأخيرة من التظلّم وتقديم شكاوى للهيئات الأممية وفي مقدّمتها مجلس الأمن مفادها أن الجيش الليبي يتلقى دعما خارجيا.

ويشدد المراقبون على أن حكومة الوفاق، لم يعد أمامها الآن أي مجال لتوجيه اتهامات لخصمها السياسي أي الجيش الليبي بتلقي دعم خارجي في الوقت الذي أثبتت فيه الكثير من الوقائع أنها تتلقى منذ سنوات أسلحة من تركيا.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية قد احتجت رسميا مطلع الشهر الجاري لمجلس الأمن الدولي على قصف الجيش الليبي لمطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين، متهمة أياه بتلقي دعم خارجي.

وتتبادل قوات المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الاتهامات باستخدام الطيران المسيّر في شن هجمات، كما تعلنان إسقاط هذه النوعية من الطائرات في معظم مدن ليبيا.

أما من الناحية السياسية، فإن الخطوة الجديدة التي يحققها الجيش الليبي تأتي أيضا بالتزامن مع تواصل اتساق تصوراته السياسية لحل الأزمة الليبية مع أعضاء مجلس النواب الليبي الذين اجتمعوا للمرة الثانية في القاهرة.

وناقش نحو 90 برلمانيا الجمعة وفق ما أظهرته العديد من التقارير الإخبارية في القاهرة ملفات هامة على رأسها وجوب وقف انتشار العصابات المسلّحة والحركات الإرهابية، والعمل على نزع سلاح جميع الميليشيات وحلّها بالقوة أو بالتوافق، وتمكين الجيش من السيطرة على أراضي الدولة وحمايتها.

وكان البيان الختامي لاجتماع النواب الأول في القاهرة قد شدد على ضرورة التسوية الشاملة، وأن يكون حل الأزمة من خلال البرلمان كسلطة منتخبة، وتعظيم التوزيع العادل للسلطة والثروة، ومنع هيمنة بعض القوى على المصرف المركزي والهيئة الوطنية للنفط، ووقف توزيع العائدات المالية على الجماعات المؤدلجة المدعومة من حكومة الوفاق.

ومرد هذا الانسجام في المواقف بين الجيش الليبي ومؤسسة البرلمان، هو التوافق الكبير بين المشير خليفة حفتر ومجلس النواب بقيادة عقيلة صالح الذي يدفع هو الآخر لفرض حل سياسي يقود البلاد إلى السلام وإنهاء أزمتها السياسية على قاعدة وطن يتسع للجميع ويكون غير مرتهن لأجندات أيديولوجية تدفع إلى مزيد إغراق ليبيا في دماء الميليشيات والجماعات الإرهابية.

وتفاعلت الجامعة العربية من جهتها مع التطورات الليبية، حيث دعا أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة إلى وجوب الوقف الفوري للقتال الدائر حول العاصمة الليبية طرابلس وعودة الأطراف الليبية إلى الانخراط في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للأزمة الليبية.

وتسبّبت المعارك بين الجانبين المستمرة للشهر السابع في سقوط نحو 1093 قتيلا و5762 جريحا بينهم مدنيون، فيما قارب عدد النازحين 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.