القطاع غير النفطي يقود انتعاش الاقتصاد البحريني

المنامة - أعطى خبراء مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في تقارير حديثة بارقة أمل بشأن إمكانية انتعاش اقتصاد البلاد مع نهاية العام بفضل نمو القطاع غير النفطي.

وذكر المجلس في التقرير أن الوتيرة المتسارعة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الربع الأول من 2018 ستترك أثرا إيجابيا على نمو القطاع غير النفطي في البلاد حتى بقية العام.

ونسبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية لكبير الاقتصاديين في المجلس يارمو كوتيلاين قوله إنه يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام مدعوما بصورة رئيسية من تسارع معدل النمو السنوي الحقيقي في قطاع البناء بشكل ملحوظ إلى 6.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام.

ولفت إلى أنه من المرجح أن تستفيد بعض القطاعات مثل الصناعة والتجارة والعقارات والخدمات المالية حتى نهاية العام الجاري من زخم قطاع البناء.

وأرجع كوتيلاين النمو في قطاع البناء والتشييد إلى تسارع العمل في حزمة من مشاريع البنية التحتية التي تمت ترسيتها والممولة كجزء من صندوق التنمية الخليجي بقيمة إجمالية تصل إلى 5.1 مليار دولار.

وتأثر النمو الاقتصادي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب أعمال الصيانة التي لحقت بعملية الإنتاج النفطي، مما أدى إلى انكماشه بمقدار 15 بالمئة.

وعزز النمو القوي في قطاع الإقراض توقعات المحللين بتسارع النمو الاقتصادي في البحرين، خاصة وأن البنوك شهدت زيادة واضحة في نشاطها خلال العام الماضي.

كما ارتفع المعدل السنوي لنمو القروض المصرفية حيث بلغت 11.2 بالمئة في مايو 2018 من 2 بالمئة بمقارنة سنوية، وقد استحوذ القطاع الخاص على غالبية القروض الجديدة.

ورغم الظروف التي تعيشها الدولة الخليجية الصغيرة، إلا أن كوتيلاين أكد أنه “لا توجد في الوقت الراهن أي ضغوط تضخمية في مملكة البحرين وأن الأمور تحت السيطرة”.

وتظهر البيانات الرسمية أن التضخم وصل إلى نحو 2.7 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام ويعود الفضل نسبيا في كبح جماح التضخم هذه السنة إلى زيادة قوة الدولار، مما يعني أن السلع المستوردة أصبحت أرخص.

ورجح المجلس أن تستفيد الشركات في البحرين من بيئة الأعمال الواعدة في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو بشكل ملحوظ على عكس التراجع الحاصل في العام الماضي، توازيا مع ارتفاع أسعار النفط وبدء ضخ سيولة جديدة في اقتصاد المنطقة.

وقال كوتيلاين إن “ذلك الأمر ستكون له تأثيرات إيجابية غير مباشرة على البحرين من خلال تدفقات الزوار والاستثمارات الإقليمية”.