القطاع غير النفطي في السعودية يظهر علامات نمو قوي
الرياض - تحسنت أوضاع الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط في السعودية على نحو قوي في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وفق البيانات الصادرة الأربعاء عن مؤشر مديري المشتريات.
وتوسع النشاط التجاري على نحو حاد بأكبر معدل في 6 أشهر، وأدى هذا التحسن إلى تسارع معدل نمو المشتريات. وإلى جانب ذلك، كان هناك المزيد من الانخفاض في ضغوط الكلفة وخاصة الأجور.
وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط أن تستمر ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل. وكانت التوقعات للأشهر الاثني عشر المقبلة إيجابية خاصة في قطاعات البناء والجملة والتجزئة، وهي الأقوى منذ شهر نوفمبر الماضي.
ونتيجة لذلك قامت الشركات بتعيين موظفين إضافيين للمساعدة على مجابهة أعباء العمل، حيث زاد معدل التوظيف بوتيرة معتدلة كانت أسرع من متوسط الدراسة للشهر الثاني على التوالي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض السعودي المعدل موسميا 57 نقطة في مارس الماضي، أي أقل قليلا من مستوى 57.2 نقطة في فبراير، لكنه أعلى بكثير من مستوي 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس من 61.5 نقطة في الشهر السابق، وهي أسرع وتيرة نمو منذ سبتمبر الماضي، مدعوما بالطلبيات الجديدة لاسيما في قطاع التصنيع.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، “يشير الأداء القوي الذي شهدته مختلف القطاعات، إلى جانب الزيادة الملحوظة في الطلبيات والزبائن الجدد، إلى سوق متينة متأهبة للنمو”. وأضاف “أدى الزخم الإيجابي أيضا إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة التوظيف، ما يؤكد توقعات ازدهار السوق”.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64 نقطة الشهر الماضي من 62.2 نقطة في فبراير، متسارعا للشهر الثاني على التوالي، كما تحسنت المبيعات الخارجية للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف وتيرة الزيادة.
وتبذل الحكومة جهودا من أجل تعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للدولة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
وتدعم الاستثمارات الحكومية القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والتصنيع لتحقيق أهداف رؤية 2030، وهي خارطة طريق السعودية لإنهاء اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.
وفي فبراير الماضي عدلت السعودية هدفها لنمو الناتج المحلي غير النفطي خلال السنوات القليلة المقبلة في تحول قد يؤجل تحقيق خططها التي تأتي ضمن مساعيها الدؤوبة لتنويع مصادر الدخل.
وتوقع وزير المالية محمد الجدعان خلال ملتقى السوق المالية السعودية الذي احتضنته العاصمة أن يتجاوز الناتج المحلي غير النفطي الخمسة في المئة على المدى المتوسط، في تراجع طفيف للتوقعات مقابل 6 في المئة قبل ذلك.
وقال الجدعان إن الناتج المحلي غير النفطي يسجل أرقام نمو جيدة للغاية إذ “ينمو بأكثر من أربعة في المئة ومن المتوقع أن يتجاوز خمسة في المئة على المدى المتوسط”.
وتفوق أداء الأعمال غير النفطية بشكل كبير على توسع القطاع النفطي العام الماضي، وهو ما أدى إلى زيادة النمو الإجمالي الذي تباطأ بشكل حاد على خلفية تخفيضات إنتاج النفط وانخفاض الأسعار.
◙ 5 في المئة نسبة النمو المتوقع للأنشطة التجارية غير النفطية على المدى المتوسط
ونما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.6 في المئة خلال العام الماضي، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي ككل 0.9 في المئة.
وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق في السنوات المقبلة، وهو ما قال المحللون إنه سيمنح دفعة للنمو المحلي ويدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لكنه سيتسبب أيضا في عجز مالي للبلاد يبلغ نحو اثنين في المئة هذا العام.
لكن الجدعان قال إن “الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في السعودية أتاحت لها الاستعداد بشكل أفضل للتعامل مع الصدمات الخارجية مثل الوباء والمخاطر الجيوسياسية”.
وكشفت السعودية قبل عامين أنها تخطط لرفع سقف الصادرات غير النفطية لجعلها تشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنهاية العقد الحالي.
ورغم أن صندوق النقد الدولي يعتقد أن القطاع غير النفطي سيكون داعما للنمو في دول الخليج خلال السنوات المقبلة، لكنه يرى أنه لن يعوض بشكل كامل تراجع نمو النفط على المدى المتوسط. وطالب الصندوق مؤخرا حكومات المنطقة بالاستمرار في دعم القطاع، الذي عدّه قاطرة نمو الاقتصاد الخليجي مع تراجع إنتاج النفط.
واعتبر أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يشكل انعكاسا للإصلاحات المالية والهيكلية المتواصلة، لكنه يرى ضرورة الاستمرار في تركيز الإصلاحات على تنويع النشاط الاقتصادي بعيدا عن الهيدروكربونات.
وقال خبراء الصندوق في تقريرهم إن "دول الخليج مازالت محتفظة بقوة زخم نمو القطاعات غير النفطية المدفوعة بالطلب المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية الخارجية، فضلا عن احتفاظ أرصدة المالية العامة بقوتها".
