الرياض- أظهر مسح نشرت نتائجه الأحد أن الطلب القوي دفع النمو في القطاع غير النفطي في السعودية في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلا من الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المعدل لحساب عوامل موسمية لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في ديسمبر من أعلى مستوى له في 17 شهرا عند 59.0 في نوفمبر. وعلى الرغم من الانخفاض، ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو.

وواصلت الطلبيات الجديدة الارتفاع، مسجلة بذلك الشهر الخامس على التوالي من التسارع، بدعم من الطلب المحلي القوي وتعزيز الصادرات. وارتفع المؤشر الفرعي إلى 65.5 في ديسمبر كانون الأول من 63.4 في الشهر السابق، وهذا أسرع معدل نمو مسجل في عام 2024.

نايف الغيث: النمو يعكس الخطوات الناجحة لرؤية 2030

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، في إشارة إلى برنامج البلاد الطموح لتنويع اقتصادها “اختتم القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية عام 2024 على نحو جيد، ما يعكس الخطوات الناجحة التي تحققت في ظل رؤية 2030”.

وظلت ضغوط التكلفة مصدر قلق، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بشكل حاد بسبب الطلب القوي على المواد. ومع ذلك، تراجع التضخم في الأجور، مما ساعد في تخفيف أعباء التكلفة الإجمالية.

وتحسنت توقعات الأعمال وبلغت أعلى مستوى لها في تسعة أشهر في ديسمبر مع تفاؤل الشركات بشأن استمرار النمو في عام 2025 على الرغم من التحديات العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق النفط، حيث سيبقى الاقتصاد السعودي صامدًا أمام التحديات.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القطاعات غير النفطية ستشهد زخمًا كبيرًا في العام المقبل، حيث يواصل الاقتصاد السعودي تحقيق نمو إيجابي.

وهذا النمو يتوقع أن يستمر مع تدني مستويات الدين العام في المملكة، فيما يتوقع أن يتم إدراج المزيد من الشركات لتعميق السوق، وزيادة الإنفاق الاستثماري الخاص.

ورغم التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي السعودي في 2025، إلا أن هناك تحديات قد تؤثر على الاقتصاد، مثل المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

ومع ذلك، تبقى التوقعات بأن الاقتصاد السعودي سيظل في مسار نمو مستدام بفضل السياسات الحكيمة، والإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وتوسيع الأنشطة غير النفطية التي تسهم في تقليل الاعتماد على صادرات النفط.

وتظهر التوقعات الاقتصادية للعام 2025 أن الاقتصاد السعودي قادر على تحقيق نمو صحي ومستدام، مدفوعًا بتوسيع القطاع غير النفطي، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقال الغيث إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من أربعة في المئة في عامي 2024 و2025، مدفوعا بالتحسن الكبير في ظروف العمل.

وتخطط الحكومة السعودية لزيادة الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع الضخمة لتحقيق أهداف رؤيتها 2030، وخاصة المشاريع ذات الإطار الزمني الضيق.

وفي الشهر الماضي، أُعلن رسميا عن فوز المملكة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.