القطاع الخاص يكرس دعمه لبرامج توطين الوظائف في الإمارات

أبوظبي- يسعى القطاع الخاص الإماراتي لتكريس دعمه لبرامج توطين الوظائف بكافة المجالات ضمن استراتيجية متكاملة لإدخال تعديلات عميقة على سوق العمل لملاءمته مع مسار إصلاح الاقتصاد المستمر في واحدة من أغنى دول الشرق الأوسط.

وسلطت جلسة نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة ومجلس تنافسية الكوادر الوطنية “نافس” ووزارة الموارد البشرية والتوطين الاثنين الضوء على جهود الحكومة لرفع نسبة التوطين في القطاع الخاص.

وتشكل قضية التوطين أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسية في الإمارات، مثلما هو الحال في بقية دول الخليج التي يبدو أنها في سباق مع الزمن لترسيخ خطواتها في هذا المضمار مع المضي في تنفيذ برامجها الإصلاحية.

محمد حكيم: هدفنا الأساسي الارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المحلية

ولإنجاح رؤيتها، تتبنّى الحكومة الإماراتية نهجا شاملا لتأهيل المواطنين في العديد من المجالات، سعيا للارتقاء بمهاراتهم الوظيفية وإطلاق العنان لإمكاناتهم على أوسع نطاق وتمكين القطاع الخاص بوصفه المحرك الرئيس للاقتصاد المحلي.

وأكد هلال الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي خلال افتتاح الجلسة أن بلاده أوجدت خلال السنوات الماضية منظومة متكاملة وغير مسبوقة للتوطين من حيث الإلزام وتوظيف وتدريب المواطنين.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن ذلك تم “في ضوء تعديل بعض التشريعات وتوفير دعم مالي حكومي وإقرار امتيازات لتحفيز المؤسسات على استقطاب المواطنين”.

وأطلقت الحكومة في سبتمبر الماضي برنامج “نافس” ضمن مشاريع الخمسين لدعم القطاع الخاص وبناء خبرات وكوادر محلية مؤهلة ضمن مختلف المجالات الحيوية وتشجيع ثقافة الابتكار والعمل الحرّ وريادة الأعمال.

وتم تخصيص نحو 24 مليار درهم (6.25 مليار دولار) لدعم القطاع الخاص لاستيعاب 75 ألف إماراتي للارتقاء بالكفاءة التنافسية للكوادر المحلية وتمكينهم من شغل وظائف مميزة بحلول 2026.

وأشار نائب مدير عام غرفة أبوظبي إلى الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالتنافسية الاستثمارية، وما نتج عن ذلك من قفزات نوعية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لديها، حتى باتت الإمارات اليوم واحدة من أكثر الدول تفضيلاً للاستثمار في العالم.

وتسعى الحكومة لتعزيز موقع الدولة كأفضل مكان للعمل ضمن بيئة تقوم على سياسات منفتحة واقتصاد يقدم تسهيلات لوجستية وقانونية وتمكينية غير مسبوقة في الشرق الأوسط.

ووفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حافظت الإمارات على المرتبة الأولى في منطقة الخليج العربي والمرتبة 22 عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وكانت الحكومة قد أقرت رفع نسبة التوطين بواقع اثنين في المئة يشمل الوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفا فأكثر. وبدأت الشركات اعتبارا من هذا العام رفع نسبة التوطين الحالية وفقا للمستهدف وتحقيق معدل زيادة 10 في المئة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

غنام المزروعي: المجلس يتبنى نهجا متكاملا من خلال التنفيذ المرحلي لقرابة 11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف

وأوضح محمد حكيم مدير إدارة “أبشر” بوزارة الموارد البشرية والتوطين أن القرارات التي اعتمدتها الحكومة تأتي لتعزيز مشاركة الكوادر المحلية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية.

وقال “هدفنا الأساسي الارتقاء بكفاءتهم التنافسية ودعمهم للحصول على المهارات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه”.

وتحصل المنشآت التي تبدي تفاعلا مع خطط التوطين على حوافز منها الالتحاق بنادي شركاء التوطين وتخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية بنسبة تصل إلى 80 في المئة.

وستنال الشركات هذه التسهيلات إذا رفعت معدلات التوطين لديها بما لا يقل عن ثلاث مرات عن مستهدف التوطين على ألا يقل عدد المواطنين العاملين عن 30 فردا أو التعاون مع برنامج “نافس” في توظيف وتدريب المواطنين بعدد لا يقل عن 500 مواطن سنويا.

وقال غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إن “المجلس يتبنى نهجا متكاملا من خلال التنفيذ المرحلي لقرابة 11 مبادرة تغطي جميع جوانب رحلة التوظيف للباحث عن العمل”.

وتشمل تلك المبادرات برنامج دعم رواتب المواطنين وبرنامج مزايا وبرنامج علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص وبرنامج الدعم المؤقّت وبرنامج اشتراك خاص بالتقاعد والبحث عن فرص العمل وبرنامج الإرشاد المهني.

وفضلا عن ذلك هناك مبادرات تتعلق بتطوير كوادر قطاع التمريض ومستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص وبرنامج خبرة وأخيرا برنامج كفاءات. وفي الشهر الماضي أعلنت الإمارات عن خطة للتأمين ضد البطالة ستوفر الدعم المالي لمن يعملون في القطاعين العام والخاص. وسيدخل المخطط الإلزامي الجديد حيز التنفيذ مطلع 2023.

ومن المتوقع أن تتراوح رسوم التأمين ضد البطالة بين 10 و25.3 دولار سنويا للتغطية الأساسية. وستشمل الخطة دفع 60 في المئة من الراتب الأساسي للعامل حتى أكثر من خمسة آلاف دولار شهريا لفترة محددة.

75 ألف مواطن إماراتي من المتوقع توظيفهم في القطاع الخاص في غضون خمس سنوات

وقال وزير الموارد البشرية عبدالرحمن العور حينها إن “المزايا ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين وستطبق على مستويات مختلفة من المهارات”. وأضاف “لطالما كانت هذه هي طبيعة سوق العمل الإماراتي بمعنى أنه مفتوح وديناميكي وجذاب للغاية”.

ويُستثنى من السياسة الجديدة المستثمرون وعمال الخدمة المنزلية والعاملون بعقود مؤقتة والموظفون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما والمتقاعدون.

وكانت الإمارات قد أطلقت أواخر العام الماضي الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين التي تضم 12 مشروعا تهدف إلى تحويل البلد الخليجي إلى أكبر مركز للاستثمار واستقطاب المواهب ورواد الأعمال وبناء أكبر شراكة مع الاقتصادات العالمية.