القطاع الخاص يعاضد السعودية في نشر السيارات الكهربائية

الرياض - أبدت العديد من الشركات العالمية رغبتها في ضخ رؤوس أموال ضخمة للاستثمار في محطات شحن ومراكز خدمة وصيانة للسيارات الكهربائية في السوق السعودية.

وكشف رؤساء تنفيذيون لمجموعة من الشركات لبلومبيرغ الشرق خلال فعاليات معرض السيارات الكهربائية الذي نُظم في الرياض مؤخرا، أنهم يعتزمون إنشاء مشاريع في هذا المجال.

ويواجه القطاع تحديا أساسيا في البلد الخليجي يتمثل في نقص نقاط الشحن ومراكز الخدمة، في وقت تطمح السلطات أُسوة بمعظم الدول المتقدمة، لزيادة الاعتماد على هذه السيارات لخفض الانبعاثات.

وبينما تتوقع السلطات وصول عدد المركبات التي تعمل بالبطاريات في البلاد إلى 400 ألف سيارة بحلول 2030، فإن عدد محطات الشحن حاليا في العاصمة الرياض لا يزيد عن 8 محطات، ويصل في البلاد كلها إلى 20 محطة فقط.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الحكومية، فإن عدد هذه النوعية من السيارات التي تم استيرادها في العام الماضي لم يتجاوز 779 مركبة.

وهذه الأرقام المتواضعة لم تمنع شركة بي.دبليو.سي من أن ترى في السوق السعودية فرصة هائلة للاستثمار بالمنظومة المتكاملة للسيارات الكهربائية.

ويفسر هيكو سيتز المسؤول عن القطاع بشركة الاستشارات العالمية ذلك بأن الاستثمارات المتوقعة من صندوق الثروة السعودي ستُحدث قفزات بوتيرة سريعة في عدد السيارات الكهربائية التي ستسير على طرقات البلاد.

وأوضح أن الصندوق وشركاته التابعة سيضخان من الآن وحتى عام 2030 ما يناهز 35 مليار دولار “لتطوير هذه الصناعة الجديدة بالكامل”.

وأشار سيتز إلى أنه سيخصص 50 في المئة تقريبا من هذا المبلغ لتصنيع السيارات الكهربائية، و25 في المئة للبطاريات، والنسبة المتبقية ستخصص للرقائق وقطع الغيار.

وسبق أن أفاد الرئيس التنفيذي لشركة إيفيك محمد القزاز بأن الحكومة عندما بدأت وضع الخطط المتعلقة بالقطاع، خلصت إلى أن مستويات تشييد البنى التحتية الملائمة عالميا، غالبا ما تكون متأخرة عن مستويات تبني السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع الكلفة.

ويتجلى هذا الأمر بأن عدد المحطات المتوفرة للمستخدمين على نطاق واسع، وخاصة محطات الشحن السريع، تقل بكثير عن تلبية احتياجات المركبات الكهربائية التي تسير على الطرق في معظم البلدان.

وأطلق صندوق الثروة السعودي مع شركة الكهرباء الحكومية، في نوفمبر الماضي، شركة إيفيك التي تستهدف إنشاء شبكة من نقاط الشحن السريع، يصل عددها إلى 5 آلاف شاحن للسيارات الكهربائية بحلول 2030، موزعة على أكثر من ألف محطة في المملكة.

ويتوقع سيتز أنه بحلول 2030 ستشكل مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل حصة 30 في المئة من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، على أن تصل النسبة عام 2035 إلى أكثر من 60 في المئة.

وتقترب الأرقام من تقديرات كاليانا سيفاجنانام، الرئيس التنفيذي لمجموعة بترومين، الذي رجح أن تتراوح نسبة السيارات الكهربائية بين 35 و40 في المئة من المركبات المبيعة في السعودية سنة 2030.

ويعني هذا أن عددها سيقفز إلى ما بين 350 و400 ألف سيارة عاملة بالبطارية، من إجمالي مليون سيارة جديدة يتم استيرادها إلى السوق السعودية سنويا.

وتراهن شركة إلكترومين على نمو سوق السيارات الكهربائية في السعودية، وتخطط لامتلاك وإدارة أكثر من 200 محطة شحن بنهاية العقد الحالي، بحسب ما صرح به رئيسها التنفيذي مارك نوكتن لبلومبيرغ الشرق.

وأوضح أن الشركة تقدم حلولا متكاملة لهذا القطاع، فهي تبيع أجهزة الشحن، وفي الوقت عينه تدير شبكتها الخاصة لمراكز الشحن، وتنفذ عمليات صيانة لنقاط الشحن، فضلا عن بيع السيارات الكهربائية مباشرة للركاب.

وكشف نوكتن أن الشركة، باعتبارها وكيلا لسيارات فولفو الكهربائية، ستبدأ في فبراير 2025 بيع طرازاتها في السوق المحلية.

كما سيتم توزيع ثلاث علامات تجارية للمركبات الكهربائية، هي جافلة نافيا ذاتية القيادة، وكوانترون، وهي علامة تجارية ألمانية للسيارات الكهربائية التجارية، وتام، وهي علامة تجارية سلوفينية، بموازاة العمل على نشر تجهيزات البنية التحتية في المدن الكبرى.

وبموازاة الاستيراد، تعمل السعودية على إرساء صناعة سيارات كهربائية محلية متقدمة، حيث افتتحت شركة لوسيد المملوكة بأغلبها للصندوق السيادي، قبل حوالي عام، أول مصنع لتجميع السيارات في البلاد.

ويستهدف المصنع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 155 ألف مركبة سنويا، وتخطط الشركة للوصول إلى مرحلة التصنيع الكامل للسيارات الكهربائية في منشأتها السعودية.

كما تم في شهر نوفمبر 2022، إطلاق شركة سير كأول علامة تجارية محلية لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وبدأت الأعمال الإنشائية لمصنعها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أواخر العام نفسه.

وأكد سيفاجنانام أنه تم بالفعل إنشاء سلسلة من محطات الخدمة المخصصة للسيارات الكهربائية، بلغ عددها 12 محطة، وسيصل إلى 40 خلال عامين، وجار التوسع في تأسيس شبكة من نقاط شواحن التيار المتردد.

أما شركة الشريف لحلول التنقل الكهربائي، فأعلنت على لسان رئيسها التنفيذي محمد المساوي، أنها باشرت باستثمار 50 مليون ريال (13.3 مليون دولار) كمرحلة أولى لبناء 100 محطة شحن سريع في أرجاء السعودية بالتعاون مع شركات أُخرى.

وقال في تصريحات لبلومبيرغ الشرق إنه تم “الانتهاء بالفعل من تركيب 20 نقطة شحن سيبدأ تشغيلها خلال أسابيع قليلة”.

وأشار المساوي إلى أن شركته أبرمت أيضا اتفاقات مع عدد من المراكز التجارية ومحطات الوقود للتوسع في تشغيل نقاط شحن جديدة، متوقعا أن ترتفع استثمارات شركة الشريف في هذا النشاط إلى 40 مليون دولار.

وبدورها، تخطط شركة نقطة تحول للطاقة المتجددة للتوسع في نشر الشواحن السريعة خلال الربع الأخير من العام، بحسب رئيسها التنفيذي فهد نواف آل سعود، الذي قال “لقد دخلنا في عدة شراكات بالفعل لتحقيق مستهدفنا”.

وفي حين أفاد بأن شركته تستحوذ حاليا على حصة تتجاوز 60 في المئة من مبيعات الشواحن المنزلية في السعودية، أكد أن خطط التوسع في الاستثمار “تستند إلى توقعاتنا بأن تكون 30 في المئة على الأقل من المركبات المبيعة عام 2030 سيارات كهربائية”.