القطاع الخاص مفتاح الأردن لتطوير مشاريع الطاقة والتعدين

عمّان - يكشف رهان الأردن على إشراك القطاع الخاص في تطوير مشاريع حيوية، وخاصة في الطاقة والتعدين، أن أصحاب الأعمال والمستثمرين وشركاتهم مساهمون رئيسيون في عملية التنمية الاقتصادية المنشودة.

ويبذل المسؤولون جهودا لتخطي العراقيل في خطة الإصلاح التي تتبناها الحكومة والمتمثلة في إنعاش دور القطاع الخاص وتسليمه جزءا من برنامج التنمية الذي تثبت المؤشرات أنه لا يزال يحتاج إلى المزيد من جرعات التحفيز لجعله دعامة أساسية للاقتصاد.

وتبدو تعليقات وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة حول هذا المحور تأكيدا على أن السلطات لا تزال تجد صعوبة في تنفيذ ركائز رؤية التحديث التي تم إطلاقها صيف العام 2022.

وقال الخرابشة، خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين الخميس، إن “لدينا فرصا استثمارية كثيرة للقطاع الخاص في الطاقة والتعدين، وتحتاج إلى تمويل وشراكات،” مؤكدا ضرورة تقدم الشركات الأردنية لتنفيذها من خلال ائتلافات.

وأضاف “لدينا عطاءات كبرى متاحة للشركات الأردنية للتقدم إليها، ومستعدون لتوفير كل التسهيلات أمامها،” مؤكدا أن المساهمة المحلية بالاستثمارات تنعكس على الاقتصاد المحلي بشكل أكبر. وشدد على أنه من خلال العمل بتشاركية “نستطيع معا تحويل تحدي الطاقة إلى فرصة ليكون أحد الروافع الاقتصادية المهمة بالأردن.”

ويعمل الأردن على بناء أجندة شاملة للقطاعات حتى العام 2033 عبر تسريع النمو الاقتصادي وتوليد المزيد من فرص العمل وتخفيف آثار الفقر وتمكين القطاعات المعنية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أسوة بما تفعله دول عربية أخرى.

وفي منطقة الشرق الأوسط تفطنت العديد من الحكومات، وخاصة الخليجية، إلى مدى أهمية تسليم مفاتيح التنمية إلى القطاع الخاص خاصة بعد الأزمة التي ظهرت في أسواق الخام منتصف 2014.

كما أن مصر والمغرب شرعا في توسيع المبادرات من هذا النوع حتى تدعم مستويات ازدهار الاقتصاد فيهما، بينما وجدت دول أخرى، وفي مقدمتها تونس، نفسها في سباق مع الزمن من أجل اعتماد هذا الأسلوب في تنمية المشاريع.

وتطمح الحكومة الأردنية إلى تلبية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي بحلول 2033، ومن المتوقع أن تشهد البلاد مشاريع عديدة في الهيدروجين الأخضر.

وتسعى السلطات من خلال إستراتيجية الطاقة الجديدة، إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 50 في المئة بحلول 2030 وزيادة مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

ومن أولويات وزارة الطاقة الحفاظ على أمن تزويد الطاقة وتنويع مصادرها بالبلاد، التي تضم قرابة 12 مليون نسمة، وبما ينعكس إيجابا على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة والمصادر المحلية في توليد الطاقة الكهربائية، بالاعتماد على الغاز الطبيعي.

وشدد الخرابشة، على أن الحكومة تعمل بجدية لخفض تكاليف الإنتاج في قطاع الكهرباء وزيادة الإيرادات للشركات وخفض المديونية، وتحقيق العدالة المالية بين جميع الأطراف المعنية بالقطاع.

وأشار إلى مشروع تخزين الكهرباء باستخدام الطاقة الكهرومائية في سد الموجب بكلفة 800 مليون دولار، وبقدرة تصل إلى 450 ميغاواط.

وأوضح أن المشروع يمثل جزءا من جهود بلده لتحسين البنية التحتية للطاقة، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة وتقليل اعتمادها على الطاقة المستوردة.

ومع أن قطاع الطاقة في الأردن حقق إنجازات ويشهد تطورا مستمرا، لكنه ما يزال يواجه تحديات يجري العمل على التعامل معها بشكل مستمر، مبينا أن ارتفاع كلفة الطاقة يعتبر من أكبر التحديات للقطاعات الاقتصادية.

وبالنسبة إلى قطاع التعدين، فهو يحتاج إلى دخول الشركات الخاصة لإنجاز مشاريع جديدة، لاسيما وأن الدولة تراهن عليه لجني المزيد من الإيرادات وتوليد فرص العمل الجديدة، باعتباره ضمن محور الصناعات عالية القيمة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، عقدت وزارة الطاقة الأردنية العديد من الاتفاقيات لإعداد دراسات الجدوى لعدة أنواع من المعادن، والتركيز على ثروات جديدة عدا عن خامي الفوسفات والبوتاس.

ويؤكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الطاقة والتعدين من أبرز القطاعات المساهمة في النمو، نظرا إلى مساهمته المباشرة في خدمة كافة القطاعات الاقتصادية وخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ولكنه شدد على أن قطاع الطاقة يواجه صعوبات عديدة منها التحديات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن اعتماد الأردن بشكل كامل على الاستيراد في تغطية احتياجاتها من النفط والغاز والوقود.

وينضاف إليه ارتفاع الفاقد الكهربائي في شبكات توزيع الكهرباء وارتفاع كلفة إنتاج برميل الزيت من الصخر الزيتي وارتباطه بأسعار النفط العالمية.

وقال الطباع “لا بد من مواجهة هذه التحديات وتعزيز الاعتماد على الذات في إنتاج النفط والغاز والطاقة المتجددة، والتي تتحقق برفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المحلية والعربية والأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز والثروات المعدنية.”