القضاة في تونس يتجهون إلى فك الإضراب

تونس - يتجه القضاة في تونس إلى فك الإضراب الذين يخوضونه منذ نحو شهر احتجاجا على إقالة سبعة وخمسين قاضيا.

ولمح رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الجمعة إلى إمكانية الإعلان عن هذه الخطوة، استجابة لدعوات المنظمات الوطنية وبينها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي حث القضاة على إنهاء الإضراب واستئناف سير العمل.

ويرى متابعون أن التوجه لإنهاء الإضراب كان متوقعا، في غياب أي مؤشرات على إمكانية أن تقدم رئاسة الجمهورية على تغيير موقفها بإعادة القضاة المعفيين، وأن استمرار القضاة في تصعيدهم مع اقتراب العطلة القضائية التي تنطلق في الخامس عشر من يوليو، سينجر عنه حرمانهم من رواتبهم.

أنس الحمادي: سنتفاعل إيجابيا مع دعوات إنهاء الإضراب

وكانت وزارة العدل التونسية قد أعلنت عن قرار باقتطاع رواتب المضربين، معربة عن رفضها لهذا الشكل الاحتجاجي، الذي يعطل سير العمل القضائي ومصالح المواطنين.

وقال الحمادي في تصريحات صحافية إن قرار تعليق الإضراب من عدمه واستئناف العمل سيتم اتخاذه صلب تنسيقية القضاة، مشيرا إلى أنهم تلقوا دعوة لرفع الإضراب العام وإضراب الجوع الذي يخوضه عدد من القضاة المعفيين.

وأضاف رئيس جمعية القضاة أنه سيتم التداول في هذه الدعوة وسيكون التفاعل معها إيجابيا وستؤخذ بعين الاعتبار، لافتا إلى أنه مهما كان القرار الذي سيتخذ فإن “قضية القضاة والمظلمة التي سلطت في حقهم يجب أن تبقى حاضرة وتتجند كل المنظمات لإلغاء مرسوم الإعفاء”.

وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي دعا خلال اجتماع ضم مختلف الهياكل القضائية ووفدا من المجتمع المدني، إلى رفع الإضراب الذي تم إقراره في السادس من الشهر الماضي، والعودة إلى العمل بداية من الإثنين المقبل.

كما دعا الطبوبي القضاة المضربين عن الطعام إلى رفع إضراب الجوع والبحث عن أشكال نضالية أخرى.

وشدّد في الآن ذاته على أنّه لا يمكن الحديث عن استثمار وعدالة اجتماعية دون قضاء مستقل.

وقال “كلّنا في حاجة إلى الإصلاح ولكن دون تشهير واستهداف”، مؤكّدا أنّ كلّ المجالات في حاجة إلى الإصلاح ولكن يجب أن يمرّ ذلك عبر الهياكل الداخلية المعنية ومن الداخل.

وأضاف الطبوبي “لا نرضى بقضاء التعليمات.. والسلطة أصبحت بطريقة ما في خراب القضاء وفساده”.

ويرى مراقبون أن موقف الاتحاد من استمرار إضراب القضاة يعكس تحولا في الخيار التصعيدي الذي تبناه الأخير ضد الرئيس قيس سعيد، والذي ثبت عقمه.

وتزامن الجدل حول إنهاء إضراب القضاة أو تعليقه مع صدور مشروع دستور جديد لتونس، ينص على انتفاء صفة “السلطة” عن المؤسسة القضائية، واستبدالها بـ”الوظيفة”، مع عدم إمكانية قيام هذا القطاع بشن إضرابات.

والسبت قررت جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) تمديد إضراب القضاة عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي، احتجاجا على إقالة القضاة.

وكان الرئيس التونسي سعيّد أصدر مطلع الشهر الماضي أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات إرهاب وارتكاب “فساد مالي وأخلاقي”، وهو ما ينفي القضاة صحته.

وخلال السنوات الماضية واجه القضاء التونسي انتقادات متكررة بسبب التأخير في حسم قضايا هزت الرأي العام التونسي وبينها قضية الجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية، واغتيال القياديين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.