القضاء اللبناني يدعي على حسان دياب و3 وزراء في انفجار مرفأ بيروت

بيروت – وجه القضاء اللبناني الخميس تهما لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين  بالإهمال والتقصير، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وادعى المحقق العدلي في لبنان القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء المئات من الأشخاص.

وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقا لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، فيما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى أن قرار المحقق جاء "بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذّرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمّر وأضراره الهائلة".

وهزّ مرفأ بيروت انفجار كبير في الرابع من أغسطس الماضي ما خلف أكثر من 200 قتيل وستة آلاف مصاب ودمارا هائلا في المرفأ والعديد من المباني وشرد نحو 300 ألف شخص.

واستقالت الحكومة برئاسة حسان دياب على خلفية الانفجار لكنّها لا تزال تصرّف الأعمال لعدم تشكيل حكومة جديدة إلى حدّ الآن.

وقدّم رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري الأربعاء تشكيلة حكومية مؤلفة من اختصاصيين للرئيس ميشال عون الذي يشك كثيرون في أن يوافق عليها ما لم تمارس ضغوط عليه من الجانب الفرنسي.

وبحسب مصادر أمنية وسياسية، فإن السلطات، من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين، كانت على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ. وحذر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده قبل أشهر من أن اشتعال هذه المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمّر في المرفأ، وأبلغ في يوليو كلا من رئاستي الجمهورية والحكومة.

وفي نوفمبر الماضي، وجّه القاضي فادي صوان كتابا إلى البرلمان اللبناني أبلغه فيه أنّ التحقيقات التي أجراها مع وزراء حاليين وسابقين وفّرت شبهات معيّنة عن مسؤولية هؤلاء الوزراء وتقصيرهم حيال معالجة وجود نيترات الأمونيوم في المرفأ.

وطلب القاضي من البرلمان إجراء التحقيقات مع وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجاّر، وأسلافه يوسف فنيانوس وغازي العريضي وغازي زعيتر، ووزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزنة وسلفه علي حسن خليل، ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري - كلود نجم وأسلافها أشرف ريفي وسليم جريصاتي وألبيرت سرحان، باعتبار أنّ ملاحقة الوزراء منوطة حصرا بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

ورأى متابعون آنذاك أن تلك الخطوة تفيد بأن هناك شبهة إهمال من قبلهم أدى إلى ترك نيترات الأمونيوم في الميناء لسنوات.

وكان مصدر قضائي قال إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري بدأ منذ أغسطس الماضي التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، ووزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين.

وأوضح أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين".

وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في أغسطس الماضي بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الذي وقع في الميناء وتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ويتساءل متابعون عن إمكانية مضي حسان دياب قدما في تعهداته بمحاسبة كل المسؤولين، خاصة وأنه أصبح متهما بالاهمال والتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة في لبنان، عدا عن اتهام وزراء محسوبين على حزب الله الذي لم يتوان في تعطيل تشكيل حكومة جديدة، متمسكا بنفوذه ولا مباليا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وكانت تقارير أفادت بأن معظم العمليات في مرفأ بيروت تخضع لسيطرة حزب الله الذي بات يتعامل مع المنطقة كإقطاعية خاصة دون الالتزام بأدنى معايير السلامة، وأن اهتمامه الأول والأخير منصب على العائدات المالية الكبيرة التي يجنيها من وراء إدارته للميناء، ما قاد البلاد إلى نتيجة كارثية باتت فيها العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة.

وخلص تقييم المخابرات الأميركية للحادثة إلى أن سيطرة حزب الله على ميناء بيروت كانت السبب وراء هذه الكارثة.