القضاء العراقي يفتح ملف الشركات النفطية الأجنبية في كردستان

بغداد - تعقد محكمة عراقية مختصة بالنظر في القضايا التجارية في العشرين من الشهر الجاري جلسة، للنظر في شكاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خارج محددات الدستور العراقي.
وكانت المحكمة التجارية في محكمة استئناف الكرخ شرعت مطلع الشهر الجاري في عقد جلسات، للنظر في شكاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان، وهي "دي.أن.أو" و"يسترن زاكروس" و"أتش.كي.أن" و"شارمان" و"جينيل إنيرجي" و"أواكس" و"غولف كيستون"، بعد إبلغها بالمثول أمام المحكمة، حيث لم تحظر الشركات أو موكلون عنها جلسة المحاكمة.
وحسب مصادر في المحكمة العراقية، فإن قاضي المحكمة التجارية أرسل عبر البريد عريضة الدعوى للشركات بالمثول أمام المحكمة أو إرسال من ينوب عنها، خلال الموعد الجديد المحدد في العشرين من يونيو المقبل.
وحسب مصادر عراقية، تعتزم وزارة النفط مقاضاة جميع الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان في قطاع النفط والغاز والعمليات اللوجستية والفنية الملحقة بهذين القطاعين، وفق قرار من المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي.
وأظهرت وثائق مسربة من وزارة النفط الاتحادية أن وكيل وزارة النفط كريم حطاب دعا في الثاني عشر من من الشهر الحالي، جميع الشركات الأجنبية العاملة في العراق في المجالات الفنية واللوجستية والاستشارية والخدمية في كافة الحقول النفطية العاملة في العراق، إلى تقديم تعهد بعدم العمل في إقليم كردستان.
وقال المسؤول العراقي، في تعميم وزع على الشركات، "في حال وجود عقود أو مشاريع حاليا في إقليم كردستان تتعهد الشركات بإنهائها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامها، وفي حال عدم الالتزام يتم وضع الشركات في القائمة السوداء ويحظر التعامل معها".
وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، في بيان صحافي، أن قرار المحكمة التجارية العراقية للشركات العاملة في إقليم كردستان جاء بناء على طلب من وزارة النفط الاتحادية، وهو "إجراء غير قانوني".
وأوضح بيان للوزارة أن الشركات الأجنبية، التي تمت دعوتها للمثول أمام المحكمة التجارية، "تنفذ أعمالها وفقا لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان لسنة 2007، الذي أقره برلمان إقليم كردستان بما يتوافق مع الدستور العراقي".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت في فبراير الماضي قرارا يقضي بالغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان لمخالفته أحكام الدستور العراقي، وإلزام حكومة إقليم كردستان بتسليم كامل الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما تم رفضه من قبل حكومة إقليم كردستان.
وكشفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان أنها رفعت مطلع الشهر الجاري دعوى قضائية في محكمة تحقيق أربيل بحق مدير عام بوزارة النفط الاتحادية، بسبب "استغلال سلطته وموقعه من خلال ترهيب ومضايقة الشركات العاملة في إقليم كردستان، وأن حكومة الإقليم ترى أنه كان يمارس تخويف الشركات والتدخل في حقوقها التعاقدية عبر الرسائل وبالبريد الإلكتروني".
كما رفعت الوزارة في الخامس من الشهر الحالي دعوى مدنية مماثلة على وزير النفط الاتحادي إحسان عبدالجبار، كونه "المسؤول عن إرسال الرسائل الإلكترونية إلى الشركات العاملة في إقليم كردستان بهدف ترهيبها والتدخل في حقوقها الخاصة بالعقود المبرمة مع إقليم كردستان".
ودعت إلى "ضرورة إحالة الدعاوى المرفوعة ضد الشركات العالمية من محكمة الكرخ التجارية إلى محكمة أربيل، للتحقيق بشأنها كدليل على شكوى جنائية استنادا إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة 1979، وتعليق وزارة النفط إجراءات العمل في المحكمة ووفقا للاختصاص المكاني، ويجب الحكم في هذه الدعاوى وحسمها من قبل المحاكم المدنية في إقليم كردستان، لأن جميع الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم مسجلة في إقليم كردستان وتعمل فيه".
وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار أعلن الشهر الماضي عن فشل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن إدارة ملف النفط والغاز، حسب قرار المحكمة الاتحادية العليا في فبراير الماضي.