القضاء العراقي يرفض دعوى برزاني لتأجيل انتخابات برلمان كردستان

بغداد - رفضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الدعوى المقامة من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ضد مفوضية الانتخابات، كما قررت إلغاء الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه.

وذكر إعلام المحكمة، في بيان، اليوم الثلاثاء أن "المحكمة ردت دعوى رئيس وزراء إقليم كردستان"، مشيرا إلى "إلغاء الأمر الولائي بشأن عدم دستورية المادة 2 من نظام تسجيل المرشحين والمصادقة عليه، نظرا لصدور قرار الهيئة القضائية بذات الموضوع".

وكان القرار متوقعا، إذ أن الدعوى القضائية المقامة ضد المفوضية العليا للانتخابات أمام المحكمة الاتحادية تضمنت طلبا بتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وقال الأستاذ الجامعي اسماعيل نامق، "لم أطلع على مضمون طلب رئيس حكومة تصريف أعمال الإقليم المقدم إلى المحكمة الاتحادية، لكن إذا قدمه بناء على قرارات وإجراءات المفوضية العليا للانتخابات، فقد قدمه بشكل غير صحيح وسيتم رفضه".

وأضاف أن "طلب مسرور البارزاني مرفوض لسببين وهما: أولا يجب الطعن في قرارات وإجراءات المفوضية أمام هيئة قضائية مشكلة من قبل محكمة التمييز لهذا الغرض وليس أمام المحكمة الاتحادية. وثانياً: يجب تقديم الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار أو الإجراء.

وتقدم رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني بدعوى إلى المحكمة نفسها مطالبا بإعلان "عدم دستورية" تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت وفقها. وطالب إلى حين إصدار قرار في الدعوى بإصدار أمر ولائي "بوقف وتعليق إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان".

ووصف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السروجي في تصريح إعلامي أن عملية تقديم دعوى أمام الاتحادية، بـ"المناورات والألعاب السياسية للديمقراطي من أجل المشاركة في الانتخابات، فهو لم يعتد الابتعاد عن السلطة"، من غير أن يستبعد أن "تكون لإيران يد في هذه العملية على الرغم من أن لا دليل على أن زيارة نيجيرفان بارزاني إلى طهران كانت لتأجيل الانتخابات، وفي كل الأحوال مازلنا ندعو الديمقراطي للمشاركة لأنه حزب له تأثير ونفوذ في الإقليم ومشاركته ستمنح الانتخابات نجاحاً".

وصباح اليوم الثلاثاء، أقر القضاء العراقي، بتخصيص 5 مقاعد للمكونات في برلمان إقليم كردستان.

وتضمن قرار الهيئة القضائية، نقض قرار مجلس المفوضين الذي تضمن رد التظلم المقدم من ممثلي المكونات الدينية والقومية في إقليم كردستان الخاص بانتخابات برلمان إقليم كردستان 2024.

واستند ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية الذي قررت فيه عدم دستورية عبارة 11 الوردة في المادة الأولى من قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم واحد لسنة 1992 المعدل، وعليه كان قرار المحكمة الاتحادية أن يتكون برلمان إقليم كردستان من 100 مقعد.

وبالتالي ألزم نقض القرار المفوضية، بمراعاة تمثيل سائر مكونات الشعب في إقليم كردستان، أو ما يمثلهم في انتخابات برلمان الإقليم، بحسب المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي.

وعلى هذا الأساس، أشارت الغلاي، إلى أنه تم منح المكونات "5 مقاعد من بين الـ100 مقعد، وتوزعت بواقع مقعدين للمكون المسيحي والتركمان في أربيل، ومثلهما في السليمانية، ومقعد واحد للمسيح الأرمن في دهوك.

وكان القضاء العراقي قد علق في السابع من مايو الحالي بشكل مؤقّت الإجراءات الجاري تنفيذها استعدادا لتنظيم الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان والمقررة للعاشر من شهر يونيو القادم، بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية أمرا ولائيا بخصوص المادة الثانية من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق رقم (7) لسنة 2024.

وقررت المحكمة في أمرها الولائي، "إيقاف تنفيذ البند (ثانيا) من المادة (2) من نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان".

وتنص المادة على أن برلمان إقليم كردستان من (100) مقعد موزعة على الدوائر الانتخابية الآتية، محافظة أربيل 34، محافظة السليمانية 38، محافظة دهوك 25، محافظة حلبجة 3.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 21 فبراير الماضي قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدلا من 111 ما أدى فعليا إلى إلغاء الحصة المخصصة للأقليات التركمانية والأرمنية والمسيحية ضمن نظام الكوتا.

كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية.

وأثار ذلك استياء الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى كذلك رئاسة حكومة الإقليم والذي أعلن مقاطعة الانتخابات ولم يسمِّ مرشحين لها.

ويسعى مسؤولو الحزب حاليا إلى تأجيل انتخابات العاشر من يونيو والتي تقرر إجراؤها في هذا التاريخ بعد تأجيلها عدة مرات منذ خريف عام 2022.

من جانبه، يواصل الاتحاد الوطني الكردستاني رفض أي تأجيل جديد للانتخابات. ويأتي الحكم الصادر الثلاثاء فيما يتواجد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في طهران حيث التقى بأبرز القادة الإيرانيين، بعد جولة أولى في بغداد التقى فيها بأقطاب السياسة العراقية.

ويحظى الحزب الديمقراطي الكردستاني بأكبر حصة في البرلمان الكردي المنتهية ولايته حيث يشغل 45 مقعدا، متقدما على الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشغل21 مقعدا.

ويقدم إقليم كردستان، الذي يتمتع بالحكم الذاتي منذ عام 1991، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق. لكن النشطاء والمعارضة يدينون الفساد المستشري هناك ويتحدثون عن قمع أيّ صوت معارض وعن اعتقالات تعسفية متكررة.

وأجريت آخر انتخابات لبرلمان إقليم كردستان وهي الدورة الخامسة، عام 2018، أي بعد عام من استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم ولم يتم الاعتراف به قانونيا، حيث شارك في الانتخابات نحو 3 ملايين ناخب، لانتخاب 111 نائبا من بين 673 مرشحا ينتمون إلى 29 كياناً سياسياً في حينها.