القضاء العراقي يحل ثلاثة أحزاب على صلة بحزب العمال الكردستاني
بغداد - قررت الهيئة القضائية للانتخابات في العراق، اليوم الثلاثاء حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد، في خطوة جديدة تؤشر على انخراط بغداد فعليا في الحرب التي تخوضها القوات التركية ضدّ مقاتلي الحزب المتمركزين في مناطق بشمال البلاد.
وذكر موقع وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، أن الأحزاب الثلاثة هي حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كردستان "تفكري آزادي"، مشيرة إلى أن القرار صدر بالاتفاق وهو قابل للطعن.
ووفقا للحكم، "تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها بعد استنفاد طرق الطعن القانونية عملا بقانون الأحزاب السياسية".
وجاء قرار الحظر بناء على شكوى مستشارية الأمن القومي العراقي، وبعد تقارير الاستخبارات ومكتب رئاسة الوزراء في البلاد، بشأن علاقات هذه التنظيمات الثلاثة بحزب العمال الكردستاني.
ويرى مراقبون أن القرار القضائي الذي يضيق الخناق على على العمال الكردستان سياسيا يأتي متوافقا تماما مع المنظور التركي للحزب الذي تقول أنقرة إنّ خطره لا يقتصر على تركيا وحدها، وإنما يشمل العراق أيضا.
والشهر الماضي أوقفت السلطات العراقية شبكة تابعة لحزب العمال الكردستاني متورطة في إشعال سلسلة من الحرائق في إقليم كردستان العراق وتخطط لإشعال أخرى في بغداد ولاستهداف خط لنقل النفط.
وشهدت محافظات الشمال العراقي خلال الفترة القريبة الماضية سلسلة من الحرائق الضخمة أتت على مجمع تجاري في دهوك وأسواق شعبية ومخازن تجارية ومواقف للسيارات ومحطة بنزين ما تسبب في وقوع عدد من الضحايا إلى جانب خسائر كبيرة في كركوك وأربيل ونينوى ودهوك.
وسُجّل خلال الفترة الأخيرة تقارب بين أنقرة وبغداد في الموقف من وجود عناصر حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية وذلك على وقع تنامي التعاون الاقتصادي والتنموي بين تركيا والعراق ومساعي الأخير لحلّ الخلافات مع الجانب التركي حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات، وهو موضوع مؤرق على نحو خاص للعراقيين بسبب تناقص المياه في بلدهم بفعل تأثيرات عامل الاحترار المناخي.
وفي مارس الماضي أثمرت اتصالات مكثفة بين المسؤولين الأتراك ونظرائهم العراقيين عن إعلان العراق عن تصنيفه حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا محظورا على أراضيه.
ووجه رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مؤخرا، باعتماد كلمة المحظور في الخطابات الحكومية التي يرد بها اسم حزب العمال الكردستاني.
وفي أواخر يوليو أكد سفير أنقرة لدى بغداد أنيل بورا إينان، والذي بدأ مهامه الجديدة في بغداد، أن بلاده عززت قنوات الحوار مع العراق بشأن كل القضايا في الفترة الجديدة، قائلا إن "تركيا تدعم جهود العراق لتعزيز التنمية والاستقرار".
وأشار إينان إلى أن العراق "بلد عانى من الاحتلال والصراع والحرب الأهلية وعنف المنظمات الإرهابية القاسية لأكثر من 40 عاما".
وأردف "بدأنا نرى أن السياسة العراقية قادرة على الاستجابة بسرعة وبشكل هادف للمطالب الملموسة للشعب العراقي"، مضيفا "هناك تطورات إيجابية ظهرت في العراق مؤخرا، ويبدو أنه يعمل بسرعة من خلال اتخاذ خطوات ملموسة على تعزيز آلية الدولة في السياسة الخارجية والداخلية".
كما ذكر إحراز تقدم كبير بين أنقرة وبغداد فيما يتعلق بالقتال ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتفعيل الآلية الأمنية رفيعة المستوى بين البلدين في هذا السياق، عقب زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى العراق في أغسطس 2023.
وتمكن البلدان من بناء توافقات بشأن بعض القضايا الخلافية، يتصدرها التوغل التركي في إقليم كردستان ومسألة شلل صادرات النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، فضلا عن قضية المياه التي أثارت توترا بين البلدين بسبب بناء أنقرة عددا من السدود على نهري دجلة والفرات ما أدى إلى تراجع حصة بغداد.
وتوغل الجيش التركي خلال الآونة الأخيرة داخل إقليم كردستان العراق ودفع بتعزيزات عسكرية قوامها 300 دبابة ومدرعة وأقام حواجز أمنية، وسط تنديد كردي بهذا الانتشار الذي يعتبره الأكراد انتهاكا للسيادة الوطنية، فيما ألقت حكومة الإقليم بالمسؤولية على الحكومة الاتحادية المعنية بحماية الأمن القومي.
