القضاء العراقي يحجز على أموال الكاظمي بشبهة الفساد
بغداد - بدأ الخناق القضائي يقترب من رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي بعد صدور قرار بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بدعوى رصد تضخم كبير فيها، في تطور يشير إلى اتساع دائرة الملاحقات التي تقودها هيئة النزاهة والتي منحها رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني صلاحيات واسعة.
ولم يشمل القرار القضائي منعا من السفر أو الاعتقال، بينما تلزم إجراءات متعلقة بمكافحة الفساد المشتبه به بتوضيح مصدر تضخم ثروته ضمن مهل زمنية محددة وإلا يصار في حالة العجز عن تفسير بالأدلة لمصدر التضخم، إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومنها اعتقال ومحاكمة المعني بالأمر.
وقال مصدر مطلع على الملف إن القرار جاء بعد رصد تضخم في أموال رئيس الوزراء السابق الذي أكد مرارا حين كان في السلطة على ضرورة مكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه أول من أمر بفتح تحقيقات في القضية التي باتت معروفة إعلاميا وسياسيا بسرقة القرن.
وكان السوداني قد تعهد منذ توليه رئاسة الحكومة خلفا لمصطفى الكاظمي بجعل مكافحة الفساد على رأس أولوياته، لكن تقارير أميركية شككت في قدرته على الوفاء بالتزاماته، مشيرة إلى أنه رغم "نظافة يد السوداني إلا أنه لن يكون بمقدوره محاربة بارونات الفساد.
وكانت هيئة النزاهة المكلفة بالتحقيق في ملفات الفساد الكبرى قد اعتقلت عددا من المسؤولين السابقين بمن فيهم مستشار بمكتب الكاظمي ومسؤولين آخرين مقربين منه.
وأعطت تلك الاعتقالات انطباعا بأن الخناق على الدائرة المقربة من الكاظمي بدأ يقترب منه هو شخصيا.
وهزت تلك القضية الرأي العام العراقي وسلطت الضوء على حجم الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بينما يحذر نشطاء وحقوقيون من ظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرين إلى أن السلطات العراقية تطارد حيتانا صغيرة بينما ينجح بارونات الفساد ومنهم مسؤولون كبار في الدولة أو لهم ارتباطات بقوى سياسية نافذة، في الإفلات من المحاسبة.
وكان مصدر حكومي قد كشف في مايو الماضي أن مقربا من الكاظمي كان قد سلم نفسه، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وهو أحدث تطور في القضية التي تثير جدلا واسعا في العراق وتسلط الضوء على حجم الفساد الذي ينخر الدولة العراقية.
وقال المصدر حينها إن "ضياء الموسوي اللواء في جهاز المخابرات العراقي المقرب من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أحيل إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد التابعة لمكتب رئيس الحكومة العراقية"، مضيفا "الموسوي قدم معلومات عن شخصيات في مكتب الكاظمي لتورطها بسرقة القرن" وذلك بعد أن عاد قبل أسابيع قليلة إلى العراق الذي غادره لفترة ثم قرر تسليم نفسه للسلطات المختصة.
وفي منتصف أبريل أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أمر قبض وتفتيش بحق مشرق عباس المستشار السياسي السابق للكاظمي، مبررة قرارها بامتناعه عن كشف الذمة المالية دون عذر مشروع.
وفي نوفمبر من العام الماضي، ألقت قوة أمنية تابعة للهيئة العليا لمكافحة الفساد القبض على النائب السابق هيثم الجبوري المستشار المالي السابق للكاظمي والذي شغل كذلك عدة مناصب حكومية وبرلمانية بناء على شبهات في مصدر تضخم أمواله بطرق مجهولة وغير شرعية.
