القضاء الجزائري يلاحق صحافيا وباحثا

الجزائر - طلبت النيابة في محكمة الاستئناف بقسنطينة شرق العاصمة تشديد العقوبة ضد صحافي وباحث جامعي مقيم في كندا، على خلفية تهم عديدة، منها “تلقي أموال من الخارج بغرض القيام بأفعال تمس بالنظام العام”، بحسب ما ذكره محامون في الجزائر.

وكانت المحكمة الابتدائية في قسنطينة قد حكمت في 23 أغسطس الماضي على الصحافي ورئيس تحرير صحيفة لوبروفنسيال المحلية مصطفى بن جامع والباحث رؤوف فراح بالسجن لمدة عامين مع التنفيذ.

وعالج القضاء الملف من جديد، بعد استئناف الأحكام من جانب المتهمين والنيابة، حيث طالب ممثل “الحق العام” بإنزال أقصى عقوبة ينص عليها القانون في مثل هذه القضايا، وهي السجن 10 سنوات مع التنفيذ. أما الدفاع فطالب بالبراءة “لعدم وجود أدلة قوية تثبت الاتهامات”، ووضعت القضية في المداولة على أن تنطق المحكمة بالأحكام الأسبوع المقبل.

وجرى توقيف بن جامع في مقر جريدته لوبروفنسيال التي تتخذ مقرا لها في ولاية عنّابة (شمال شرق).

وأدين رؤوف فراح (36 عاماً) ومصطفى بن جامع (32 عاماً) بتهمتي “نشر معلومات ووثائق سرية جزئياً أو كلياً، على شبكة إلكترونية أو وسائل إعلامية تكنولوجية أخرى”، و”تلقي أموال من مؤسسات أجنبية أو محلية، بقصد ارتكاب أفعال يمكن أن تقوض النظام العام”.

وتتمثل الوقائع في نشر معلومات بصحيفة لوبرفنسيال، تخص قضايا اقتصادية وسياسية عدها القضاء “سرية”، وأن بثها “من شأنه إلحاق ضرر بالبلاد، ويقوض الأمن العام”، وهي تهم ينفيها الصحافي والباحث بشدة.

وأكد موقع “إنتر ليني” أنه تمكن من التحدث مع زملاء للصحافي قالوا إنه أخبرهم قبل توقيفه بتلقيه اتصالا من “الاستخبارات العامة للشرطة تطلب منه معلومات عن خروج الناشطة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي من الجزائر رغم منعها من السفر”، بحسب ما ذكرته فرانس برس.

وكانت بوراوي قد تمكنت من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا في أغسطس الماضي، وذلك بعد توقيفها وإطلاق سراحها ثم توقيفها مرة أخرى من قبل الشرطة التونسية، لتتلقى بعد ذلك حماية القنصلية الفرنسية.

وأكد بن جامع للاستخبارات أن “لا علاقة له بهذه القضية التي لا تهمه”، وفق ما نقل موقع “إنتر ليني” عن زملاء له.

ومن جهتها، استنكرت منظمة مراسلون بلا حدود الدولية توقيف الصحافي الجزائري. ونددت عبر تويتر بـ”أساليب القمع المتكررة ضد الصحافيين”، وطالبت “بالإفراج الفوري عنه”.