القضاء الجزائري يصدر حكما مخففا ضد المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة

الجزائر - قضت محكمة جزائرية، الأحد، بالسجن 18 سنة في حق عبدالمؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة والتي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقالت الوكالة "أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (50 كلم غرب الجزائر) المتهم الرئيسي عبدالمؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجموعة آل خليفة بـ18 سنة سجنا نافذة ومليون دينار (نحو 7000 يورو) غرامة".

وكانت النيابة طلبت السجن مدى الحياة في حق خليفة ومصادرة جميع الأملاك الخاصة بالمتهم التي تم حجزها على ذمة هذه القضية.

وخلال استجوابه أنكر خليفة جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه تعرض "لمؤامرة للإطاحة به بتواطؤ من النظام السابق" لعبدالعزيز بوتفليقة، قائلا إنه حين غادر الجزائر كل الأموال كانت مودعة في البنوك، لتُنهب بعدها ويتهم بسرقتها.

وتعتبر قضية بنك الخليفة من بين أكبر الفضائح المالية، حيث خسرت فيها شركات تابعة للدولة وعدد كبير من المودعين، أموالا وصلت قيمتها إلى حوالي مليار ونصف المليار دولار، وطالت القضية مسؤولين كبارا وشخصيات سياسية ومالية وإعلامية ورياضية.

وفُتحت المحاكمة مجددا في الثامن من نوفمبر، بعد قبول المحكمة العليا لطلب الطعن بالنقض في أحكام المحكمة الجنائية في العام 2015 على المتهم الرئيسي، بالأحكام نفسها الصادرة، الأحد.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قضت محكمة الجنايات "بعقوبات تكميلية" على خليفة "تتمثل في الحجر القانوني وحرمانه من حقوقه المدنية لمدة ثلاث سنوات".

ووفق المصدر نفسه، تشمل التّهم الموجّهة لخليفة والمتّهمين الآخرين "تكوين جمعية أشرار" و"التزوير في محررات رسمية واستعمال المزور" و"السرقة المقترنة بظرف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة" و"التزوير في محررات مصرفية" و"الإفلاس بالتدليس".

وكانت محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة حكمت غيابيا على خليفة عام 2007 بالحبس مدى الحياة، كما أصدرت محكمة نانتير الفرنسية حكما ضد خليفة عام 2014 بالحبس خمس سنوات لإدانته باختلاس مبالغ بملايين اليورو في إطار إفلاس مجموعته.

وتعود أطوار قضية "مجمع الخليفة" والذي يضم شركة الخليفة للطيران وتلفزيون الخليفة، وشركة الخليفة لتأجير السيارات إلى سنة 2007، وذلك بعد اكتشاف بنك الجزائر تسجيلا لعجز مالي يقدّر بـ3.2 مليار دينار أي حوالي 400 مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة. وبلغ عدد موظفي المجمع في الجزائر وأوروبا 20 ألفا.

وتسبب انهيار مجموعة خليفة عام 2003 وإفلاس بنك الخليفة بخسائر مالية للدولة والمودعين تقدّر بخمسة مليارات دولار، ولجأ خليفة إثر ذلك إلى لندن، حيث تمّ إيقافه في سجن بلندن عام 2007 في الانتظار، ثم تقرر في نهاية 2013 تسليمه إلى الجزائر بعد تردد بريطاني طيلة عشر سنوات بدعوى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة.

وصرح مصفي بنك الخليفة، منصف بادسي، لدى الاستماع إلى أقواله خلال محاكمة المتهمين أن "نحو 86 في المئة من الأموال التي كانت مودعة بهذا البنك الخاص لم تتم استعادتها إلى الآن بالرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على بدء عملية التصفية".

وأنكر عدد من المتهمين في القضية لدى استجوابهم التصريحات التي أكدت سابقا "تورطهم" في التهم الموجهة إليهم زاعمين أن أقوالا لم يدلوا بها "نسبت إليهم" أثناء التحقيق.

ونفى المتهمون غير الموقوفين اعترافات سابقة لهم واجهتهم بها كل من رئيسة جلسة المحاكمة وكذا النائب العام، زاعمين أن تلك الأقوال "لفقت لهم من طرف القائمين على التحقيق آنذاك بأوامر من جهات"، دون ذكر ما هي تلك الجهات، متراجعين بذلك عن جميع تصريحاتهم السابقة التي تدين المسؤول الأول عن مجمع الخليفة لاسيما ما تعلق منها بسحب أموال من الوكالات دون سندات قانونية.