القضاء التونسي يوقف رئيس الحكومة الأسبق علي العريض في قضية التسفير

تونس – أمر القضاء التونسي بإيقاف نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض إثر التحقيق معه في قضية تتعلق “بتسفير جهاديين” من تونس إلى سوريا والعراق.

وتحدثت الحركة الإسلامية في بيان الثلاثاء عن “قرار إيداع رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض على خلفية ما يسمى بقضية التسفير”.

وبدأ التحقيق مع العريض في هذه القضية في سبتمبر الماضي. وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدّرتهم منظمات دولية بالآلاف، للقتال في سوريا والعراق وليبيا.

ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال وجودها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.

وبدأ التحقيق في هذه القضية بعد الخامس والعشرين يوليو 2021 إثر مطالبات من قوى مدنية وسياسية بضرورة تفكيك هذا الملف الذي يمس بالأمن القومي للدولة، خصوصا وأن المئات من هؤلاء عادوا إلى تونس.

واعتبرت النهضة في بيانها أن “الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90 في المئة من الناخبين. وتطالب بإطلاق سراح علي العريض”.

وقال رئيس “جبهة الخلاص الوطني” أحمد نجيب الشابي والحليف مع الحركة الإسلامية في مؤتمر صحافي الثلاثاء إن التوقيف جاء “لصرف الأنظار عن نتائج الانتخابات التي أدار لها الشعب ظهره”.

واعتبر الشابي أن العريض يحاكم وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الذي تم إصداره في العام 2015، في حين أن التهم الموجهة إليه ترتبط بأحداث وقعت بين العامين 2012 و2013.

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ويشمل التحقيق في القضية (تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي والحبيب اللوز.

وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013 خلال حكومة الائتلاف بين حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.

كما تولّى رئاسة الحكومة في الفترة من مارس 2013 إلى يناير 2014.