القضاء التونسي يوجه تهمة التآمر على أمن الدولة للمنذر الزنايدي

قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي.
الجمعة 2024/09/27
الزنايدي وجه انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد

تونس - أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد المرشح الرئاسي المستبعد من السباق الانتخابي محمد المنذر الزنايدي بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.

وفتحت النيابة الأبحاث في حق الزنايدي من أجل “تكوين تشكيل إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث إضافة لإدراجه بالتفتيش”.

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس إن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها وهو ما من شأنه إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان.

ومنذر الزنايدي وزير سابق في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وغادر الزنايدي (64 عاما) تونس في مارس 2011، ورفع ضده وهو في باريس عدد من الدعاوى القضائية، كما صدر في حقه حكم بمنعه من السفر غير أن القضاء رفع تلك الإجراءات.

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت قد استبعدت ملف ترشح المنذر الزنايدي بدعوى تضمنه لخروقات قانونية

والزنايدي المتواجد حاليا خارج تونس، هو أكثر الوزراء الذين استمروا في نظام بن علي حيث قضى مدة 17 عاما، وأمسك حقائب النقل والتجارة والسياحة والصحة، وترأس سابقا جمعية الترجي الرياضي التونسي (1986 – 1988).

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استبعدت ملف ترشحه بدعوى تضمنه لخروقات قانونية، رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية بتثبيته في السباق وبسلامة ملفه.

ووجه الزنايدي انتقادات لحكم الرئيس قيس سعيد المرشح لولاية ثانية في مواجهة زهير المغزاوي رئيس حركة الشعب والعياشي زمال رئيس “حركة عازمون” والموقوف في السجن في نزاعات انتخابية.

وفي الإطار ذاته، قضت محكمة تونسية مساء الأربعاء بالسجن مدة 6 أشهر في حق المرشح الرئاسي العياشي زمال في قضية “تزوير تزكيات”، تضاف إلى حكم قضائي صدر قبل أقل من أسبوعين بسجنه لمدة عام و8 أشهر لذات التهمة.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة (شمال غرب) علاءالدين العوادي إن “الدائرة الجنائية للمحكمة، أصدرت حكما (ابتدائيا) بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال ابتدائيا مدة 6 أشهر من أجل جريمة استعمال شهادة مدلسة”، وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

الزنايدي غادر تونس في مارس 2011، ورفع ضده وهو في باريس عدد من الدعاوى القضائية

وأضاف أنه تم الحكم أيضا على “شخص مكلف بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بالسجن لمدة 8 أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية”.

وفي الثامن عشر من سبتمبر الجاري، أصدر القضاء التونسي حكما ابتدائيا بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال بتهمة تزوير التزكيات.

ويعقد البرلمان اليوم جلسة عامة مستعجلة في دورة استثنائية للتصويت على تنقيح مشروع قانون الانتخابات، الذي تقدم به 34 نائبا، وينص على الطعن لدى محكمة الاستئناف في ما يتعلق بالانتخابات عوضا عن المحكمة الإدارية.

وقد أعلنت منظمات وأحزاب عن تحركات احتجاجية أمام البرلمان، رفضا لمشروع تنقيح قانون الانتخابات، والتمسك بقرارات المحكمة الإدارية واختصاصها في فض النزاعات الانتخابية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بدعوى “غياب شروط التنافس”. وهو مبرر أثبت عدم مصداقيته اليوم، كما تؤكد السلطات أن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 2021، وشملت حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور (2014) الثورة وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

4