القضاء التونسي يقر حكما ابتدائيا بسجن الغنوشي وصهره 3 سنوات

تونس - ثبّت القضاء التونسي اليوم الجمعة الحكم الابتدائي القاضي بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق بوشلاكة ثلاث سنوات بعد ثبوت حصول الحركة على تمويل أجنبي، كما رفض الإفراج عن منذر لونيسي رئيس الحركة بالنيابة وأحاله على التحقيق في قضايا تتعلق بالإرهاب.

ونقل راديو "موزاييك" الخاص عن المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس قوله إن "الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قضت في فبراير الماضي بسجن الغنوشي وصهره بوشلاكة ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل وتغريم حركة النهضة بغرامة في قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه وقدرها 1 مليون و170 ألف و478 دولار أميركي".

وبحسب المصدر ذاته فإن "النيابة العمومية استأنفت الحكم الابتدائي وأصدرت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة قرارها بإقرار الحكم الابتدائي".

ويحاكم الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ منتصف أبريل 2023 في عدد من القضايا من بينها ما يتعلق بالإرهاب والقضية المعروفة بـ"التآمر على أمن الدولة". وأصدر القضاء التونسي بحقه ثلاث بطاقات إيداع بالسجن، فيما صرّح محاموه في وقت سابق بأن العقوبة في بعض الملفات قد تصل إلى الإعدام.

وفي وقت سابق الجمعة، رفضت دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلب الإفراج عن رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر لونيسي مع إحالته على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما ذكرت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة نقلا عن محاميه مختار الجماعي.

وكان  قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر منذ شهر سبتمبر 2023، مذكرة إيداع بالسجن بحق الونيسي على خلفية تسجيل صوتي منسوب إليه، موجها له تهمة عدم الاعلام عن ارتكاب جرائم إرهابية وربط الصلة مع أطراف أجنبية للإضرار بمصالح الدولة التونسية.

 ويظهر في التسجيلات المسرَّبة على شبكات التواصل الاجتماعي، تصريح منسوب للونيسي يذكر فيه لقاءه مع رجال أعمال نافذين، فضلاً عن التحدث عن انتهاكات مالية ارتكبها أحد المسؤولين في حزب النهضة.

وتقدم محاموه بطعن في قرار ختم الأبحاث غير أن دائرة الاتهام قررت تـأييده مع إحالة المتهم على أنظار دائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ورفض الافراج عنه.

وتأتي هذه التطورات فيما يحقق القضاء التونسي مع عدد من الموقوفين من جبهة الخلاص المعارضة في قضية التآمر على أمن الدولة، بينهم قادة في حركة النهضة إذ قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهما في القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، فيما تم حفظ التهم في حق 12 آخرين.

ويلاحق زعيم النهضة راشد الغنوشي في هذه القضية وفي قضايا أخرى، كما تقبع قيادات بارزة في الحركة في السجون على ذمة التحقيقات في قضايا إرهاب وشبهات من بينها تهمة التآمر على أمن الدولة والتورط في شبكات التسفير لبؤر التوتر.

وفي تعليقها على رفض الانفراج عن لونيسي، اكتفت النهضة بنشر بيان هاجمت فيه السلطات، معبرة عن انشغالها لما آلت اليه الحياة السياسية في البلاد مما قالت إنها تجاوزات وانسداد في الآفاق وتضييق على الحريات ودوس على الحقوق وتفاقم ظاهرة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة الإعلام والأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني عامة.

كما هاجمت الحركة في بيانها القضاء وشككت بنزاهته قائلة "إن التطورات الخطيرة والتجاوزات المسجلة في الآونة الأخيرة تؤكد استفحال الأزمة التي ضربت المرفق القضائي."

ونفذت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الأحد الماضي، مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة الجمهورية بالعاصمة وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة طالبت فيها بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والالتزام بشروط النزاهة والشفافية والكف عن محاكمات الرأي.

وكشف قرار ختم البحث الصادر في شهر أبريل، مجموعة من التهم التي تم توجيهها للموقوفين على ذمة القضية، حسب وسائل إعلام محلية، تمثلت في "تكوين وفاق إرهابي والتبرع بأموال لفائدة تنظيم إرهابي وتغيير هيئة الدولة وعدم الاشعار بجرائم إرهابية والتآمر على أمن الدولة وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة."

وترى هيئة الدفاع عن الموقوفين أن ملف القضية لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن القرائن المعتمدة من قاضي التحقيق لا تتعدى محاولات لسد الثغرات في الملف.