القضاء التونسي يفرج عن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سابقا

تونس - أكد مصدر قضائي، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قررت مساء الأربعاء الإفراج عن سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة التونسية المنتهية أعمالها، ومتابعتها في حالة سراح مع منعها من السفر، وذلك في قضية تتعلق بتهمة تدليس التقرير النهائي لهيئة العدالة الانتقالية السابقة.

وقالت سهام بن سدرين (74 عاما)، أثناء مغادرتها السجن في ضاحية منوبة بالعاصمة تونس، “لا يمكنني إلا أن أكون سعيدة، لا أحد يريد أن يكون في هذه الحفرة.”

وأضافت “كنت أتنفس نسيم الحرية في مثل هذا الوقت وأرى مربعا صغيرا من السماء الزرقاء (عندما تغادر زنزانتها)، ثم توجهت بالدعاء إلى الله أن أرى السماء كاملة، وتحققت أمنيتي.”

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس، عن الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني تأكيده بأن دائرة الاتهام بالمحكمة وبعد النظر في استئناف سهام بن سدرين لقرار قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي برفض مطلب الإفراج عنها في القضية، قررت “الافراج عن المتهمة من سجن إيقافها” مع “تحجير ( منع ) السفر عليها.”

 وأوضح أن هذا القرار سيفضي إلى “الإفراج عن السجينة المعنية باعتبار أنها موقوفة على ذمة القضية المذكورة فقط.”

وكان دفاع سهام بن سدرين، قد أعلن في نهاية يناير الماضي عن نقل موكلته من السجن إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة “بعد تدهور حالتها الصحية” بسبب إضرابها عن الطعام.

وبداية شهر أغسطس الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أمرا بالاعتقال في حق سهام بن سدرين في شكاية كانت تقدمت بها موظفة بهيئة الحقيقية والكرامة سابقا حول “تزييف التقرير النهائي للهيئة.”

وتتابع بن سدرين لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في ست قضايا ترتبط بمهمتها على رأس هيئة العدالة الانتقالية السابقة وأبرزها قضية اتهامها بـ”تزييف التقرير الختامي للهيئة”، في الجزء المتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك الفرنسي التونسي. وتوبعت بن سدرين في هذه القضية بداية في حالة سراح مع المنع من السفر قبل أن يصدر أمر بإيقافها ومواصلة الأبحاث.

وقبل الإفراج عنها، قال زوجها عمر المستيري، إنها “عانت لكنها مصممة على الدفاع عن حقوقها.”

ودخلت الصحافية السابقة التي كانت من أبرز معارضي نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في إضراب عن الطعام في 14 يناير الماضي، ذكرى سقوط النظام السابق، احتجاجا على توقيفها.

وكتبت حينها في رسالة من السجن “بدأت اليوم إضرابا عن الطعام. لم تعد عندي القدرة على تحمل الظلم الذي سُلّط عليّ، لا يبنى العدل على الافتراء والكذب بل على الحُجَج.”

ونقلت إلى المستشفى بعد عشرة أيام من الإضراب بسبب مشاكل صحية.

وتبعا لتدهور صحتها، طالبت منظمات غير حكومية عديدة، من بينها منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، بالإفراج عنها مشيرة إلى “علامات إرهاق مثيرة للقلق” و”وضعها على أجهزة المساعدة التنفسية.”

وكان مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ثمرة شراكة بين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، قد ندد بـ”الاعتقال التعسفي” وأعرب عن أسفه “للمضايقة القضائية المستمرة” لسهام بن سدرين “في سياق ست قضايا مختلفة، كلها مرتبطة بعملها على رأس هيئة الحقيقة والكرامة.”

ونشر التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة التي أحدثت سنة 2014 للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس منذ سنة 1955، في الجريدة الرسمية للبلاد سنة 2020.

ونظرت الهيئة في مطالب جبر الأضرار لعشرات الآلاف من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بين عامي 1955 و2013 وأحالت ملفات إدانة لمرتكبي الانتهاكات على الفضاء.

وأذاع التلفزيون التونسي جلسات مباشرة لأعمال الهيئة تضمنت شهادات من ضحايا التعذيب والقمع.

وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج أيضا عن نشطاء وسياسيين معارضين موقوفين منذ نحو عامين بتهم التآمر على امن الدولة ولم تصدر ضدهم أحكام.